|
|
دمشق سواءً أكانت على سطح الأرض أم داخلها أم في المياه الاقليمية وجرفها القاري ملكاً للدولة، خلافاً عما كان معمولاً به في نظام استثمار المقالع السابق .
وأكد الجيولوجي جمال الديري المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا في تصريح للثورة أنه بموجب القانون الجديد للمرخص له حق استخراج المواد من منطقة الترخيص ونقلها واستثمارها تجارياً أو صناعياً وقد قسم القانون الجديد الخامات والمواد المقلعية الى فئات وهي : - الفئة الأولى: الخامات والمواد الأولية المستخدمة لأغراض البناء والأعمال الإنشائية مثل الصخور الكلسية والدولوميتية والبازلتية والرمل والحصى النهرية والسيلية بأنواعها والرمال الكوارتزية. - الفئة الثانية : الخامات والمواد الأولية المستخدمة لأغراض الصناعة والزراعة وتحسين البيئة مثل الغضاريات لصناعة الخزف والسيراميك والادوات الصحية والآجر والقرميد والأسمنت والصخور الكلسية والمارلية لصناعة الاسمنت والورق والدهانات والكلس الحي والزجاج والصخور الدولوميتية لصناعة الحراريات والزجاج وصهر المعادن وغيرها والصخور البازلتية والطف البركاني وخامات الفوسفات والجص والزيوليت والاسفلت والحديد والسجيل الزيتي. الترخيص يصدره المحافظ أو المؤسسة وعن آلية الاستثمار قال الديري: تم اخضاع استثمار المواد المقلعية لترخيص المحافظ أو المؤسسة وفقاً لمايلي: باستثناء الخامات والمواد المقلعية التي تتولى استثمارها شركات الثروة المعدنية يخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الأولى لترخيص يصدره المحافظ بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفرع المؤسسة ومديرية الزراعة ويخضع استثمار الخامات لترخيص تصدره المؤسسة بعد موافقة الوزير ومديرية الزراعة في المحافظة. وتابع الديري : وأجازت التعليمات الترخيص لأي من القطاعين الخاص والمشترك سواءً بشكل منفصل أو بالمشاركة لاستثمار أي من الخامات والمواد المقلعية التي تتولى استثمارها شركات الثروة المعدنية وذلك بموجب عقد استخراج يبرم مع المؤسسة تحدد فيه قواعد وشروط الترخيص والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك عوائد الدولة وتم تحديد رخصة الاستثمار المقلعي بثلاث سنوات ميلادية قابلة للتجديد بناءً علي اقتراح المؤسسة المستند إلى طلب المرخص له وتعتبر رخصة الاستثمار طيلة فترة نفاذها شخصية لأن المرخص له هو المسؤول المباشر عنها ويتحمل المسؤولية القانونية عن كافة أعمال الاستخراج والاستثمار . تراخيص مؤقتة لتأمين مشاريع الدولة وعن التعاطي مع مشاريع الدولة في الحصول على احتياجاتها المقلعية لتنفيذ مشاريعها قال الديري : تمنح الجهات العامة تراخيص مؤقتة ولتأمين مشاريعها وفق شروط مثل وجود عقد مبرم مع الجهات العامة يستلزم تقديم مواد وألا تتجاوز مدة الترخيص المؤقت المدة المحددة في العقد وهي قابلة للتجديد بناء على طلب معلل من الجهة العامة صاحبة المشروع وعدم بيع المنتج للمستهلكين. تستوفي المؤسسة حق الدولة والرسوم وعن استيفاء حق الدولة المادي/ المالي/ قال الديري: طبعاً هناك مواد خاصة بذلك فهناك رسم ترخيص عن كل متر من المساحة المرخصة عند طلب الرخصة وتجديدها وكذلك تستوفي قيمة حق الدولة عن الخامات والمواد المقلعية المستثمرة سنوياً بموجب الرخصة بما في ذلك جهات القطاع العام وتقوم المؤسسة وفروعها باحتساب الكميات المتوقع استخراجها سنوياً ويسدد حق الدولة عن المواد المستخرجة نهاية كل عام. وأضاف: طبعاً هناك رسوم تسدد للإدارة المحلية إضافة لرسوم تتقاضاها المؤسسة العامة للجيولوجيا لقاء قيامها بالدراسات والاختبارات والكشوف الفنية وإجراءات منح الرخصة. عقوبة المخالف عشرة أمثال ورداً على سؤال في حال قيام الأشخاص أو الشركات باستثمار المواد المقلعية والعقوبات المترتبة على ذلك قال: طبعاً هناك عقوبات وعقوبات شديدة لكل من يستثمر مقلعاً دون الحصول على ترخيص بغرامة مالية إضافة إلى عشرة أمثال رسم الترخيص، وهناك ضابطة عدلية بتنظيم ضبوط المخالفات بحق المخالفين ويحق للضابطة الدخول إلى المستودعات والمخازن والمنشآت التي يوجد فيها خامات أو مواد مقلعية وتعتبر ممانعة هؤلاء من القيام بأعمالهم بمثابة الاعتداء. وحول آلية الحصول على الترخيص للمقالع قال الديري : هناك شروط واضحة سواءً كانت الأرض أملاكاً خاصة أو أملاك دولة وهي متاحة للجميع على أن يحققوا الشروط وطبعاً الشروط محددة بدقة وتراعي البيئة والحراج وكل من له علاقة أو تنعكس عليه آثار استثمار المقالع. وختم الديري بالقول: هذا القانون وتعليماته التنفيذية أنهى فترة طويلة من الغموض وتعدد الجهات المعنية باستثمار الثروات المعدنية والمواد المقلعية وسيتيح أفضل الإمكانيات للاستثمار ولاسيما الاستثمارات الجديدة في الاسمنت وسيحل مشكلات عالقة مع جهات ذات علاقة لأنه حدد دور كل جهة وحدود صلاحياتها ونتوقع أن يقلب معادلة الاستثمار المقلعي في سورية. |
|
