|
|
من البعيد في تنمية الصناعات الإنشائية المرتبطة باستثمار المقالع من قبل القطاع الخاص ومتعهدي المقاولات، عبر استجرار الكميات المحددة ضمن المواصفات الفنية والنوعية، التي تشرف عليها المؤسسة العامة للجيولوجيا والشركة العامة للرخام، ويقع على عاتق مديريات الزراعة والبيئة والآثار ....الخ مراقبة أضرارها والحد من ملوثاتها على الأراضي الزراعية ومناطق السكن حين العمل بمايخالف شروط التراخيص المقلعية. ولتنظيم آلية العمل في هذا القطاع، فإن تعليمات تنفيذية للقانون رقم 26 في استثمار المقالع سيباشر بتطبيقها حسب معلومات أكدتها المؤسسة العامة للجيولوجيا، أنه لاتساهل في فرض العقوبات والغرامات المالية لأي كان لقاء استخراج المواد المقلعية دون الحصول على تراخيصها المنصوص عليها،وفرض عشرة أمثال رسم الترخيص سنداً لمواد القانون،والتقيد بالتعليمات والضوابط البيئية في كافة مراحل هذه الصناعة و ضبط تجاوزات استجرارها في الكثير من مقالع محافظات المنطقة الجنوبية. خلاصة القول إن مايوفره قطاع المقالع من فرص العمل في المناطق الريفية، وتأهيل الكفاءات العاملة فيه، واستخراج الخامات ونقلها وتصنيعها وفقاً لعوامل الصحة والسلامة المهنية، فإن مايدور حياله الآن وجود بعض التداخل في الصلاحيات الممنوحة والاجتهادات لجهة استثمار المقالع، وملاحظات استجرار الكميات الزائدة، وعدم التقيد بالمساحات المحددة في التراخيص مايضع أكثر من استفسار حول ما الذي يمنع من إعطاء موافقة واحدة للمستثمر في قطاع المقالع عبر لجنة يتم تشكيلها من المديريات ذات الصلة والتي تحال إليها الطلبات لدراستها والبت فيها ومنح موافقاتها،وأولويات أخرى نعتقد جازمين أن القانون الجديد لن يغفلها حينما يصبح ساري المفعول . |
|
