|
|
اقتصاديات ولذلك يمكن حسابها في كل مرحلة من مراحل العمل الانتاجي أو التسويقي. وتعبر عن الفارق الكائن بين ( مخرجات العمل الانتاجي ومدخلاته) وتتألف من جانبين الرواتب والاجور والفائض الاجتماعي. ونقصد بالفائض الاجتماعي مقدار ما يصرف على القنوات المختلفة للتوزيع داخل الاقتصاد الوطني مثل (الربح الصافي الذي ينوزع على المساهمين في العمل الانتاجي) و ( الفوائد التي يتم توزيعها على رأس المال للتعويض عن المستهلك منه). كما أن جزءاً من الفائض الاجتماعي يتوجه نحو الاستهلاك سواء كان عاماً أم خاصاً وقسماً نحو الاستثمار. وبشكل عام فإن القيمة المضافة تعني زيادة الدخل القومي. وبالتالي كلما ارتفعت القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني كلما كان مؤشراً صحيحاً على المستوى الكلي الاقتصادي ويمكن بشكل حسابي أن نحسب مؤشر القيمة المضافة كما يلي: القيمة المضافة- الإنتاج الإجمالي- الاستهلاك الوسيط. وهنا يحصل التطابق بين القيمة المضافة الاجمالية والناتج الاجمالي واذا تم التعويض عن رأس المال المستهلك فإننا نحصل على الناتج المحلي الصافي أو القيمة المضافة الصافية ولو طبقنا هذا على واقع الاقتصاد السوري لعام 2008 وحسب المجموعة الاحصائية لعام 2009 صفحة 462 مع الاشارة الى أننا اعتمدنا حسابها وفقاً للناتج بتكلفة عوامل الانتاج فإننا نجد ما يلي: بلغ حجم الانتاج الاجمالي بسعر المنتج لعام 2008 وبملايين الليرات السورية مقدار 3991879 فاذا ما قمنا باستبعاد الاستهلاك الوسيط الذي يعبر عن قيمة السلع غير المعمرة والخدمات المستخدمة في الانتاج بما في ذلك تصليح الموجودات الرأسمالية والبالغة 1690350 فإن الناتج المحلي الاجمالي أو القيمة الاجمالية تعادل 2291529 وبعدها يتم تحويل جزء منها للتعويض عن رأس المال الثابت والذي تم استخدامه في العمل الانتاجي للحصول على المنتجات النهائية وقد بلغت قيمته لعام 2008 95392 مليون ليرة سورية وبعد التعويض عن هذا فإننا نحصل على الناتج المحلي الصافي بسعر السوق وقيمتها 219637 ولذلك فإن لمفهوم القيمة المضافة معنى كبيراً في علم الاقتصاد ويعتبر الطريقة الاساسية لزيادتها وهي زيادة معدلات انتاجية العمل التي تعبر عن مقدار ما ينتجه العامل خلال وحدة الزمن الواحدة أو مقدار الزمن المصروف لانتاج وحدة واحدة من المنتجات. وأن زيادة القيمة المضافة تؤدي الى تشغيل عدد أكبر من اليد العاملة وأرباح أكبر وتنافسية أعلى لذلك فإن كل النشاطات الاقتصادية يجب أن تتوجه نحو زيادتها. وتؤكد التجارب الاقتصادية أن كل دول العالم وجهت سياستها الاقتصادية نحو زيادة الكفاءة الاقتصادية أي الجمع الامثل بين عناصر العملية الانتاجية من ( موارد بشرية ومادية ومالية وتكنولوجية وتنظيمية بهدف زيادة القيمة المضافة على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي) وهذا ما يجب أن نسعى لتحقيقه وخاصة في قطاعات الانتاج المادي من زراعة وصناعة دون نسيان قطاع الخدمات. |
|
