|
|
دمشق ومن وجهة نظر الاقتصادي الدكتور جمال طلاس ان اليات السوق ليست لها عواطف وان الانتقال لاقتصاد السوق والياته غير قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية لذلك يكون تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من خلال السياسة المالية لتصحيح انحرافات السوق. وحسب الكثير من الاراء الاقتصادية فإن اليات السوق من المفترض ان تعزز المنافسة وليست تكريس الاحتكار او نقله من احتكار عام كان سابقا الى احتكارات خاصة في مجالات محددة وان دور الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي هو الدور الذي يسعى الى ضبط حركة السوق والسيطرة على الياته بحيث يمنع ظهور اي بوادر احتكار للسوق ويتيح الفرصة للمنافسة الحرة وهذا يستوجب وجود مؤسسات نافذة في داخل السوق المحلي تمنع ظهور حالات احتكار بعض المواد وخاصة الرئيسية للمواطن وهذا يظهر بوضوح من خلال مؤسسات التدخل الايجابي التي برزت مع بداية الازمة الاقتصادية العالمية. بالمقابل يعتبر سمير سعيفان الباحث الاقتصادي ان اقتصاد السوق الاجتماعي له معايير لم تتحقق وبالتالي لا يوجد اليات للسوق ونفى ان يكون السوق دون عواطف فهو ينحاز مع الاغنياء احيانا ومع الفقراء احيانا اخرى وينتج اموالا تتراكم بايدي عدد قليل من الاشخاص. لكنه يرى ان مهمة الحكومة ليست سهلة فهي حاولت بكفاءة ضعيفة التدخل لصالح ذوي الدخل المحدود. ولابد من سياسات اقتصادية ذات اثار اجتماعية لتوزيع الدخل بشكل عادل وتعزيز الانتاجية. وما يقال عن شبكة الامان الاجتماعي لا نستطيع الحكم عليها فهي مازالت بمرحلة جمع الاستبيانات. بدوره يرى حنين نمر الاقتصادي وعضو مجلس الشعب ان اليات السوق في ظل اقتصاد السوق تلغي الدور الاجتماعي للدولة لخضوع تلك الاليات لسياسة العرض والطلب. ولكي تتمكن الدولة من ممارسة دورها الاجتماعي لابد ان تمتلك القوة و ملكية وسائل الانتاج الاساسية فتأجير القطاع العام وضعف فوائضه يمنع الدولة من التدخل الفاعل باليات السوق للحد من اضراره فالدولة يجب ان تقود التنمية وتقود السوق لا ان يقودها السوق. بالمقابل تشدد الاراء الاقتصادية بهذا ا لخصوص على اهمية ان تكون اليات السوق في اقتصاد واضح المعالم ذات رؤية بعيدة للمستقبل لاتاحة المنافسة بين كل الفئات العاملة في مجال التجارة لذلك نحن بحاجة لوضوح الرؤيا وصدق النيات وقوة العزيمة بالاضافة الى تضافر جميع الجهود على قاعدة برنامج اقتصادي يصيغ الاهداف والاولويات ويحدد التزامات كل طرف بدقة بكل الاحوال من الخطأ الاعتقاد بان الاعتماد على اليات السوق يلغي وظيفة الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي والامر ينصب على ممارسة الدولة و وظيفتها من خلال اليات السوق عبر سياسات مالية ونقدية ومصرفية وليس بقرارات واوامر إدارية بالتعاون مع قوى السوق الفاعلة وقرار القيادة السياسية يفيد بضرورة الانتقال الى قوانين واليات اقتصاد السوق الاجتماعي بشكل متدرج وليس عن طريق الصدمة تفاديا لحصول ازمات على المستوى الاجتماعي. |
|
