|
|
دمشق الثانية: التوصل الى صيغة نهائية لنظام الفوترة المتوقع تطبيقه على كافة المؤسسات الاقتصادية خلال العام. والسؤال: لماذا تثير هذه الاضافة الضريبية مع بداية كل عام ردود افعال متباينة في الشارع السوري ؟ وما التداعيات التي تحملها على النظام الاقتصادي؟ توجس!
تنطلق وزارة المالية في تطبيقها لضريبة القيمة المضافة من مصلحة الخزينة التي تحقق في النهاية مصلحة المكلف فبحسب الأخيرة يصبح تطبيق القيمة المضافة عندما تنضج الظروف ويحين التوقيت بشكل يجعلها تصب في مصلحة الطرفين لكن التخوف والاستياء هما سمة الشارع اليوم مع اقتراب موعد تطبيق هذه الاضافة الضريبية جراء توجسه من ارتفاع اسعار السلع الاساسية الاستهلاكية اذ اعتاد المواطنون على ازمات في ارتفاع الاسعار عقب اي قرار يتعلق بالضرائب وهناك تأكيداً امثلة تعكس مدى استغلال الفعاليات الاقتصادية للقرارات على حساب المستهلك! غير ان الهيئة العامة للضرائب والرسوم بادرت مع مطلع العام الى تهدئة المخاوف وطمأنة المواطنين بضبط الاسواق مستندة في ذلك إلى فرض عقوبات وغرامات قانونية على عدم الالتزام بنظام الفوترة او رفض تقديم المستندات والوثائق المتعلقة بها فضلا عن تحديد اسس ومعايير تحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات لمستثمري المنشآت السياحية المكلفين باستيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي. على أن لا تطول الضروريات ثمة وجهات نظر اقتصادية تقول ان البديل المنطقي والعصري لضريبة القيمة المضافة هو ان تكون ضريبة شاملة اجمالية على الدخل وضريبة على الاستهلاك وضريبة على الثروة ففي اطار هذه الضرائب الثلاث يمكن ان نجد تطبيقات ضريبية ملائمة تستجيب للوضع الاقتصادي والاجتماعي في سورية فالاصلاح يجب بحسب الاقتصاديين ان يبدأ اولا بضريبة الدخل الاجمالي وبقيمة فئات الضرائب الاخرى لا ان تكون ضريبة القيمة المضافة انعكاسا مباشرا للاسلوب المستخدم في اوروبا! ويقترح استاذ الاقتصاد الدكتور الياس نجمة ان تكون البداية بضريبة الدخل على الارباح الصافية بعد تنزيل الاعفاءات والنفقات الضرورية لحياة المواطن وعائلته ثم طرح الضريبة على الرصيد الصافي بموجب شرائح واسعة وبنسب معقولة لا تتجاوز في النتيجة الحدود حتى لا تقود الى التهرب الضريبي واما الثانية فهي الضريبة على الانفاق بنسب معقولة ومنخفضة لا تطول ضروريات الحياة وذوي الدخل المحدود وتطول اصحاب الانفاق الكبير خصوصا على الكماليات ووسائل الترف والبذخ. أعبـــــاء لا يختلف اثنان اليوم ان الوضع الحالي للشركات الفردية والعائلية غير مؤهل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة خصوصا في ظل النظام الضريبي الحالي والاجراءات البطيئة على صعيد تحسن العلاقة بين المالية والمكلفين الذي يعتبرون كل ضريبة عبئا على كاهلهم. فالوضع المحاسبي للشركات لا يشكل ارضية صالحة لتطبيق هذه الضريبة لان مفهومها العلمي والدقيق وامكانية تطبيقها ضمن الاصول المحاسبية غير متاح حاليا لانها تتطلب اعتماد نظام محاسبة صناعية بمعايير عالية الدقة غير متوفرة في شركاتنا ومعاملنا المنتجة. ويرى رئيس اتحاد الغرف التجارية غسان القلاع ان هذا النوع من الضريبة معتمد في كثير من الدول وفي حال اعتمادها في سورية ستكون بديلا عن انواع اخرى من الضرائب لكن يجب ان تكون واضحة في النص وسهلة التطبيق وعادلة في المضمون حتى لا تشكل عبئا على المكلفين. الفوترة أولاً تتطلب ضريبة القيمة المضافة وجود حلقات انتاجية ذات شفافية اقتصادية كاملة وجميعها تعمل على نظام الفوترة ففي غياب هذه الممارسات والافتقار للاجهزة الادارية المالية التي تناط اليها هذه المهمة تبرز التحديات وتتوجس الاوساط الصناعية من ان يخرج الماليون في توجههم الضريبي بتشريع جديد لا يلبي الحاجة ويعاني من ثغرات عديدة في التطبيق الامر الذي يلزم بتوفير نظام فوترة في جميع المؤسسات الاقتصادية المستوردة والمسوقة في الداخل لحركة البضائع وباسعارها الحقيقية غير الوهمية خصوصا ان عمليات اسيتراد البضائع تتم باسعار مخفضة وحينها تكون الجدوى من ضريبة القيمة المضافة على هذه السلعة المنخفضة معدومة! اقتصادي قبل كل شيء ايا كان تسميتها ضريبة قيمة مضافة او اضافة ضريبية تبدو التوجهات المالية اليها متوافقة مع التوجهات الضريبية في العالم مما يستدعي تكثيف الجهد من قبل الجميع لجهة ايجاد تطبيق ملائم لحاجاتنا الاقتصادية والاجتماعية خصوصا وان المجتمع السوري قابل لتطبيق اي ضريبة طبقت في الدول الاخرى اذا جهزنا الادوات والتشريعات الضريبية. |
|
