|
|
على الملأ وتحولها من شركات عائلية وفردية إلى شركات مساهمة مازال الإحجام عن هذا التحول سيد الموقف بعد مضي سنتين على صدور المرسوم وبدء تطبيقه اعتباراً من بداية عام 2007. ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا الإحجام وعدم التجاوب؟ وهل كان ذلك ناجماً عن عدم دراية كافية بمضمونه كما ذكر بعضهم في مؤتمر الشركات العائلية أم أن هناك أسباباً أخرى؟ ما قدمه المرسوم من محفزات تعتبر مغرية لمن لديه الرغبة في الإقدام على هذا التحول في تنظيم نشاطه. إذا كان مبدأ الربح هو أساس عمل هذه الشركات (وهذا مؤكد) فإن الاعفاءات الضريبية على ضرائب نسبة الأرباح تعتبر الأعلى في العالم. كما أن نسب رسوم التسوية هي نسب رمزية تكاد لا تذكر. وإذا كان البقاء في السوق واستمرار عمل هذه الشركات دافعاً آخر فإن التعليمات التنفيذية وتعديلاتها أعطت تلك الشركات الحق في تقويم الأصول المعنوية أو ما يعرف باسم الشهرة وهذا ما لم تمنحه أي دولة للشركات العائلية الراغبة بالتحول إلى شركات مساهمة. وإذا كان التخوف ناجماً عن تقويم الأصول الثابتة فإن المرسوم وتعليماته التنفيذية بددت تلك المخاوف بعدم السماح لمديرية الجمارك العامة بالرجوع على المكلفين الذين أجروا عمليات التقويم بحجة الاستيراد بقيم مخفضة. الشريحة التي خاطبها المشرع هي الشركات العائلية والفردية. أما الأهداف فهي كثيرة وأهمها الحفاظ على مقدرات هذه الشركات وتنميتها وتأمين البيئة المنافسة لاستمرار عملها فقد لعبت الشركات العائلية تاريخياً دوراً مهماً في تحقيق مستويات مناسبة من النمو الاقتصادي ووفرت فرصاً كثيرة للعمل وأسهمت في الناتج المحلي الإجمالي ومارست دورها الاقتصادي الوطني إلى جانب مؤسسات وشركات القطاع العام وباقي الفعاليات الأخرى في القطاع الخاص. والهدف الآخر هو تفعيل سوق الأوراق المالية بإدراج شركات جديدة وقد عوّل على تحول هذه الشركات الى شركات مساهمة وتفاءلت إدارة سوق الأوراق المالية بعدد الشركات التي يمكن أن تتقدم بطلباتها لإدراجها في السوق وهذا ما لم يحصل حتى الآن وقد أثر كثيراً على أداء السوق. ناهيك عن خطر التصفية والتفكك نتيجة لتوارث الأجيال في الشركات العائلية فالديمومة في المستقبل هي للشركات المساهمة فمهما كبرت الشركات العائلية وبلغ حجم أعمالها فإنها عرضة لخطر التجزئة أو التصفية في حال رغبة الورثة بتقسيم الشركة بعد غياب مؤسسها. ومهما يكن قرار الشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة فإن عددها في انخفاض مستمر وذلك بتأثير المنافسة. فالتغيرات الدولية والإقليمية وحتى المحلية في ظل المناخ الاستثماري المنفتح على استقطاب الاستثمارات الخارجية يشكل منافسة حقيقية تجعل هذه الشركات تسقط ضحية لمواطن ضعفها ، بينما الشركات المساهمة تستغل مكامن قوتها في نوعية إداراتها وحوكمتها وشفافيتها ما يضمن لها الاستمرار والنمو. |
|
