|
|
أسواق ونتساءل هل الكفالات في سورية وسيلة لإغراء المستهلك على الشراء فقط أم كذبة تضلله في زمن الأسواق المفتوحة والماركات الحقيقية والمقلدة؟! هل تساوت بضائع الرصيف مع أضواء المولات وشهرة المحال وهل يدفع المستهلك ثمن ارتفاع الأسعار مقابل تلك الكفالة أم إن أصحاب قصص الكفالات الخلبية يبالغون ولماذا لا نحترم مستهلكنا الذي يدفع أكثر من غيره ولا يحصد مايزرع أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات لها. السيارات مثلاً كثيراً ما نسمع بين الحين والآخر عن شركة سيارات «تحترم نفسها» تعلن عن سحب طراز معين من سياراتها بسبب اكتشاف عطل فني في السيارة كنظام الإضاءة أو التكييف...الخ وقد تشمل العملية عدداً من البلدان وبعشرات الآلاف من السيارات ثم تصلح العطل وتعيد السيارة للزبون مع الاعتذار الشديد، وفي سورية يقول عامر وهو موظف: يختلف الوضع فعندما تعرضت ماسحات الزجاج في سيارتي لعطل وبعد شهرين من شرائها طلبوا مني تسديد الكلفة رغم إبراز الكفالة لأن الكفالة تشمل الأعطال الناتجة عن سوء التصنيع بينما حالتي كان السبب هو حرارة الشمس. أما أحمد فيقول: إن مصروف الوقود قد ارتفع بعد سنة من شرائه سيارته رغم أن بيان المواصفات وكفالة الجودة عكس ذلك وعندما راجعت الشركة تم فحص السيارة ودفعت ثمن بعض القطع وأجور التركيب بعد مشاحنات ونقاشات طويلة. الزبون ليس على حق دائماً ويقول رامز مسؤول في إحدى شركات السيارات إن المواطن في سورية لا يفرق بين الكفالة والتأمين فالأولى فقط للأعطال الناتجة عن سوء التصنيع ولا تشمل الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام، أما التأمين فهو يشمل السرقة والكسر والحرق والأضرار الناتجة عن حوادث السير لذلك تجد الزبون غير مبال في الحفاظ على سيارته على أساس أنه يحمل كفالة من الشركة لمدة سنتين أو أكثر، ونتيجة لذلك قد تحدث بعض المشكلات مع الزبائن وأحياناً تحصل تسويات مباشرة لحل الخلافات من باب الحفاظ على السمعة الجيدة للشركة في السوق. ونتساءل هنا من الجهة المخولة تحديد نوع وطبيعة العطل أو الخلل الحاصل في السيارة؟؟ الشكوى ليست مُذلة مصادر مديرية التجارة الداخلية في دمشق تؤكد ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين في مجال الكفالات ومخالفة المواصفات وصلت في دمشق وحدها هذا العام إلى أكثر من /1500/ منها شكاوى تتعلق بالمكيفات والسيارات والموبايلات والغسالات وأبرزها كانت على شركات بيع الهواتف المحمولة والتي لا يلتزم أكثرها بالكفالة حين حدوث عطل بحجة سوء الاستخدام.. وكما ذكر معتز بأنه حاول التعرف على ميزات جهاز الموبايل الذي اشتراه فوجد بعض الميزات غائبة وعندما راجع الشركة أجابت أنه استخدم الجهاز بإضافة بعض النغمات لذلك فهم غير مسؤولين عن مخالفة المواصفات...!!؟؟ والنتيجة كانت الاتفاق على حلول بالتراضي بين البائع والزبون عند متابعة الشكوى أو انسحاب الشاكي لعدم الثقة بحلول جذرية إذا كانت الشكوى عامة كما حدث مع إحدى شركات السيارات المعروفة (بقصة المقود الذي يقفل أثناء القيادة) حيث تم فحص كل السيارات على حساب الشركة. وفي هذا الموضوع يجب تشجيع المستهلك والبائع على قبول فكرة (تقديم الشكوى) بشفافية وموضوعية وحسب القوانين لا على مبدأ (الله يسامحو والله بيعوض). الكفالات ملزمة الجدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك رقم (2) لعام 2008 يلزم المنتج أو البائع أو المستورد بكفالة جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها للمستهلك حسب المادة (23) كما يعوض المنتج للمستهلك عن المنتجات التي ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال حسب المادة /25/ وذلك إما بالتبديل وإما بإعادة القيمة حسب رغبة الزبون كذلك حظر القانون وضع عبارة (البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل) تحت طائلة العقوبة بالحبس من عشرة أيام إلى شهر أو الغرامة من عشرة إلى عشرين ألفاً ويلزم البائع بإعادة السلعة وتبديلها خلال أسبوع من تاريخ الشراء شريطة عدم استهلاكها أو نزع بطاقة البيان عنها. |
|
