إلا أن هذه الحلول لا تفي بالغرض إنما تصلح أن تكون مؤقتة وآنية، فالمعاناة بحاجة لحل جذري فعال وعلى مستوى كامل الدولة، وفي هذا الإطار شهدنا مؤخراً اجتماعاً موسعاً في رئاسة مجلس الوزراء للحكومة الإلكترونية نتج عنه مجموعة من المخرجات يمكن التعويل عليها لمعالجة مجموعة من المشاكل التي تواجه المواطنين، حيث تم الطلب من مصرف سورية المركزي وشركة المدفوعات الإلكترونية استكمال الربط الشبكي بينهما وربط المصرفين التجاري والعقاري، إضافة إلى مصرفي بيمو والبركة بالشبكة الوطنية في بيئة آمنة وبعيدة عن المخاطر، وتكليف وزارات المالية والاتصالات والمصرف المركزي ومجلس إدارة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بحل كافة الجزئيات المتعلقة بإنجاز العمل في الوقت المحدد وصولاً للرؤية المتكاملة حول التحصيل الإلكتروني للفواتير والرسوم الخاصة بالجهات العامة.‏