ودعا كشتو ضمن هذا الاطار الى اعادة النظر بقانون العلاقات الزراعية لكون هذا القانون ساهم في تفتيت الملكيات الزراعية وتسبب في تراجع الانتاج الزراعي، لافتا الى أن معظم اهالي الريف في سورية باتوا يرغبون في بقاء اراضيهم بوراً أو زراعتها بالشعير او القمح على أن استثمارها تحت شعار الارض لمن يعمل بها، حيث تضيع عليه ارضه في نهاية المطاف، و يحتاج هذا القانون الى تطوير حيث كان له دور ووظائف محددة حين صدوره و لم يعد يتيح امكانية اقامة استثمارات زراعية عبر تجمعات زراعية او شركات زراعية لان ضياع الاراضي كان هو السائد نتيجة لذلك، وانتقد كذلك شعار زيادة الانتاح في وحدة المساحة داعيا ايضا الى تطويره لكونه شعاراً تقليدياً حيث يتم انتاج كميات كبيرة دون القدرة على تسويقها وبالتالي خسارة هذا الانتاج. قائلا بإنتاج كميات اقل وبجودة اعلى مع القدرة على تسويقها هي الاسلوب الافضل مستهجنا عبارات تسويق او تصدير فائض الانتاج لأن لا أحد يشتري فضلة الاخرين لأنها لا تلبي اذواق ومستويات الاسواق الخارجية، داعيا الى اعتماد مبدأ انتاج المسوق قبل تسويق المنتج .‏‏