|
|
الكنز فتلك المؤشرات الإيجابية موجودة فقط على الورق ،ولا تتلاءم مع انتصارات الجيش العربي السوري في الميدان ولم يتم توظيف تلك الانتصارات لإحداث نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي. وللأسف حتى اليوم ما زلنا نعالج أي مشكلة اقتصادية بطريقة الإنعاش المؤقت، ومنها مسألة تقديم الدعم الذي تحدثت عنه الحكومة مطولاً بدون وضع خطة واضحة المعالم وقابلة للتطبيق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة . متناسية بذلك أن أحد الأسباب الرئيسية لتقديم الدعم هو حماية محدودي الدخل عن طريق التدخل المباشر أو المستتر في دعم قائمة سلعية توصف عادة بالأساسيات . فبعض النماذج الاقتصادية تتطلب تقديم دعم لمشتقات الطاقة مثلاً لتحريك عجلة الاقتصاد عن طريق دعم المنتجين بحوامل الطاقة، وخاصة في الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة كصناعات الأسمنت والبتروكيماويات. المشكلة في الدعم أنه مستحب من الفقراء ،لكن الكثير من المحللين الاقتصاديين يرون فيه تشويهاً للاقتصاد ويقترحون أن ثمة حلول يمكن طرحها كبديل عن الدعم مثل زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، هذا أولاً وثانياً العمل على تعزيز الدعم الموجه لمنشآت الأعمال الصغيرة عن طريق توفير قروض منخفضة الفائدة . أصحاب هذا الرأي يرون أن برامج تعويض الأسر الفقيرة عن رفع الدعم يمكن أن يتم بأكثر من طريقة، بحيث تتحقق الرعاية لهذه الشريحة ،فالرعاية ،أو الدعم هو حق أصيل لكل مواطن غير قادر على تلبية احتياجاته إما لقلة الدخل، أو جراء العطالة وكلا الأمرين تتحمل الحكومة عبأه. الحديث عن الدعم والكتل المالية التي تخصص له ،لا ينبغي أن يحرف البوصلة عن أسبابه، بانتفاء الأسباب يمكن الاستغناء عن الدعم، أو البحث عن مخمدات اقتصادية أخرى في حال تم النظر بتعديله أو برفعه جزئياً أو كلياً. ليكن شعار الحكومة للمرحلة القادمة الترجمة الفعلية للنوايا والإجراءات بحيث يكون أي مشروع يلقى استجابة منه مع مشاركته في تحسين الواقع الاقتصادي الذي سينعكس بالنهاية على الوضع المعيشي. |
|
