|
|
دمشق وفي هذا السياق وبعد جملة من الدراسات وأوراق العمل كان أخرها ورقة العمل المقدمة من عضو مجلس الشعب الدكتورة فاطمة فويتي، شكلت وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة خاصة لإعادة صياغة مسودة الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كافة الجهات المعنية من وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والإدارة المحلية والصناعة، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي واتحادات غرف السياحة والتجارة والصناعة والزراعة والحرفيين، بعد توجيهها بتشكيل هذه اللجنة من رئيس مجلس الوزراء، الذي حدد مدة شهرين كحد أقصى من تاريخ التشكيل حتى تنهي اللجنة أعمالها، وترفع توصياتها. التوصيات النهائية لنقاشات الوزراء وممثلي الوزارات المعنية بهذه الاستراتيجة تمحورت حسبما علمت الثورة حول إعادة عرض مسودة الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الجهات المعنية للاتفاق على صيغة نهائية، وإقرار الاستراتيجية بعد الاتفاق على التعديلات المدخلة على النسخة النهائية، ووضع برنامج تنفيذي زمني ومادي محدد للإسراع بتنفيذها, وممثلو وزارات الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، بينوا في معرض نقاشاتهم بان وزارة الاقتصاد والتجارة أعدت مسودة استراتيجية وطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2010، وهي مسودة روعي في إعدادها الاستفادة من تجارب عدد من الدول التي نجحت في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ملاحظات سجلتها بعض الجهات على الاستراتيجية بعد سلسلة ماراثونية من الاجتماعات، لاسيما وان الاستراتيجية لم تقر حتى الآن ليتم البدء بخطواتها التنفيذية على مستوى البرامج. حجر الأساس في الانطلاق بعمل الاستراتيجية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كان موافقة اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على التوصية المتضمنة مشروع قانون لإحداث صندوق لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال خمسة مليارات ليرة سورية. اللجنة شكلت من قبل رئاسة مجلس الوزراء اثر الورقة المقدمة من عضو مجلس الشعب حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل والاستفادة من التجارب الدولية، لجهة دراسة التجارب الدولية والاطلاع عليها توجب وجود استراتيجية واضحة تعتمد عل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء الوضع في سورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إنجاح هذا القطاع وتفعيل أهميته تقوم على حجر زاوية أساسه إنشاء التجمعات والشبكات الصناعية المتخصصة، وتشجيع وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع قانون أساسي لها، إضافة إلى إنشاء هيئة متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب للقوة البشرية العاملة، بالتوازي مع وضع تشريعات مناسبة لتطوير بيئة العمل. |
|
