|
|
دمشق والاستفادة من خدمات موقعه الالكتروني « الرأي السوري» (www.apo.sy)، أو ميزة النطاق العربي السوري ( الرأي.سورية.www) . وأمل الدكتور سفر من تلك الجهات – في تعميم له بهذا الشأن – العمل على تقديم خدمة أداء استطلاع الرأي على الموقع الالكتروني لصالح الجهة التي تطلبها، بما في ذلك مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء، وتقديم خدمة وضع المواطن بصورة الأعمال اليومية للوزارات والمؤسسات بالتعاون مع الأقسام الصحفية التابعة لها، بالإضافة إلى تقديم خدمة عرض المواطن لوجهة نظره ومشاركة الباحثين والمفكرين في الحوار حول القضايا الهامة، وإرسال ملخص عنها إلى مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء، وتقديم خدمة إجراء التحقيقات الصحفية الميدانية حول الظواهر والمشكلات الهامة، وإرسال نسخة منها إلى الجهة الرسمية صاحبة الاختصاص، والى مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك تقديم خدمة إعداد تقارير شهرية حول رصد « حال سورية» سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإرسال نسخة منها إلى الجهات الرسمية التي تطلبها، والى مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء، وتقديم خدمة تعريف المواطن بالأخبار الهامة التي تحدث في سورية والمنطقة والعالم يومياً، وتقديم خدمة نشر الإعلانات على الموقع لمصلحة القطاعين العام والخاص بجودة عالية وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تقديم خدمة التبادل الإعلاني مع المواقع الالكترونية الأخرى عبر هذا الموقع، وتقديم خدمة دليلك السياحي إلى سورية، وأخيراً: تقديم خدمة النشر الإعلاني عبر القائمة البريدية الالكترونية لقواعد بيانات المركز. وطلب رئيس الحكومة من تلك الجهات إرسال نشاطها اليومي الذي ترغب بالإعلان عنه إلى البريد الالكتروني ( info@spo.sy) لنشره على صفحة الموقع، وتسمية ممثلها للتعاون مع المركز. وكان المركز السوري لبحوث الرأي العام قد أصدر مؤخراً تقريراً عن حالة الاقتصاد السوري خلال شهر كانون الثاني الماضي حمّلَ فيه الحكومة قدراً كبيراً من المسؤولية في ضعف أسلوب التعاطي مع الأزمة القائمة حالياً، مشيراً إلى التناقضات التي شهدناها في القرارات الحكومية ولاسيما حول إجراءات تعليق الاستيراد وسياسات تمويله، ثم السماح للمصارف ببيع القطع بالسعر الموازي ،وعدم تدخل البنك المركزي في السوق لوقف تدهور الليرة أمام العملات الأجنبية ، إلى أن فقدت الليرة السورية أكثر من 50% من قيمتها خلال سنة، كما انخفضت القوة الشرائية لأصحاب الدخل بأكثر من 50% أيضا، وارتفعت الأسعار بما نسبته 40- 60% في السوق المحلية ،وما ترتب على ذلك من زيادة في معدلات التضخم والبطالة بما يتجاوز 20% . واعتبر التقرير بأن إجراءات وسياسات الحكومة لم تخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية أو العقوبات الاقتصادية، ويبدو أنها زادت من حدتها ومفاعيلها على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، ويتجلى ذلك في حديث وزير النفط إلى صحيفة الوطن بتاريخ 23 كانون الأول،والقاضي بالتوجه نحو تحرير أسعار الطاقة ورفع الدعم الحكومي، حيث يقول بضرورة الانتهاء من دعم المشتقات النفطية وتحريك أسعار المازوت في نهاية الموسم، وان مبلغ ال500مليار ليرة يمثل خسارة كدعم للمحروقات، ويجب إعادة هذا الدعم بأشكال أخرى» ، حيث تم بعدها رفع اسطوانة الغاز بما نسبته 58% ، بعد أزمة التوزيع والحصول على المازوت والغاز، الأمر الذي فهمته الأوساط الشعبية والاقتصادية والأكاديمية بالتوجّه نحو تحرير أسعار الطاقة ( الغاز ،المازوت ،البنزين والكهرباء ) وتراجع الحكومة عن سياسة الدعم التي كانت الحكومة السابقة قد بدأتها ، والذي يترافق اليوم مع إشاعات وأحاديث بأن ليتر المازوت سيصل قريبا إلى 38 ليرة وتنكة البنزين إلى 1200 ليرة سورية، كل ذلك في ظل استمرار تداعيات ارتفاع الأسعار وغياب وزارة الاقتصاد عن التدخل في الأسواق، لضمان وفرة السلع واستقرار أسعارها . وبعد هذا كله حثَّ المركز على ضرورة اتخاذ تدابير عديدة من ضمنها ضرورة انتقال الحكومة من سياسة ردود الأفعال على التداعيات الداخلية أو الخارجية للازمة الاقتصادية، إلى المبادرة برسم وتنفيذ السياسات التي تمكّنها من حماية الاقتصاد الوطني ومنعه من الانهيار( كرهان خارجي يتم الاشتغال عليه من القوى المعادية لسورية ) والاستعانة بفريق استشاري اقتصادي أكاديمي، ومن رجال الأعمال لهذا الغرض. كما حثَّ المركز على الحدّ من تصريحات وزراء الحكومة حول الخسائر الاقتصادية واثر العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد السوري ،حيث يتم تداول ذلك من قبل جميع وكالات الأنباء، الأمر الذي ينعكس سلبا على حالة الاقتصاد السوري. كما رأى المركز ضرورة قيام حاكم البنك المركزي بالحدّ من تصريحاته هو الآخر، حيث انعكست ذلك سلبا على استقرار الليرة في الأسواق، وتحديداً في وعوده عن التدخل الايجابي في السوق، لكنه لم يتدخل ، وانّ السعر في السوق السوداء هو وهمي لكنه أصبح أمراً واقعاً، وانه لم يتحدث عن التعويم، مع أن الصحف الأجنبية هي التي أوردت حديثه عن التعويم بالإضافة إلى جملة الانطباعات التي تولدت لدى التجار والفعاليات الاقتصادية بفشل الإجراءات النقدية، وتبادل الاتهامات مع الحاكم ،وتناول صحفيين وأكاديميين متخصصين تصريحاته بالنقد، مما اثر سلبا في قدرة الحكومة على حماية الليرة السورية وضمان استقرار الأسواق وكبح معدلات التضخم . أخيراً .. إن كانت الحكومة قد تمعّنت فيما ذهب إليه المركز السوري لبحوث الرأي العام في تحميله هذه المسؤوليات لها، وهذا الأداء الضعيف، وأصدر رئيسها الدكتور سفر تعميمه بضرورة التعاون والتنسيق مع هذا المركز، فنحن إذاً أمام إقلاع جديد – يُبشّرُ بالخير فعلاً – لمفاهيم حكومية جديدة على الساحة السورية فالحكومة بذلك تكون قد أقلعت تماماً عن رغباتها المعهودة في طلب المديح لكل ما تفعله سلباً كان أم إيجاباً، وهذا مؤشر تطور كبير في الذهنية الحكومية التي باتت – على ما يبدو – تطلب الإشارة إلى أخطائها لتتلافاها على الرغم من قساوة تقييم هذه الأخطاء التي تصل إلى درجة طلب السكوت لأن مجرد الكلام من وزراء الحكومة وحاكم المصرف المركزي الذين لا يعرفون كيف يتكلمون – حسب المركز – بات يساهم في تأجيج الواقع الاقتصادي، وزيادة سوئه سوءاً. على الرغم من أننا نضم صوتنا إلى صوت المركز بضرورة أن يتجه الوزراء والحاكم والمسؤولون إلى دراسة التصريحات ومعرفة اثارها على الشارع واحتمالاتها ، فإننا نشكر للحكومة هذا الفتح الجديد نحو تقبّل الوقائع كما هي، ولعلَّ من أهم الأشياء التي ساهمت في تأزيم أوضاعنا اليوم كانت النأي بالنفس – ولو أحياناً – عن تسمية الأمور بمسمياتها. |
|
