|
|
دمشق مشيراً بأنه لم يبق على استنفاذ المرسوم سوى ثلاثة أشهر لافتاً بأن المشكلة مع الجهاز المركزي تم تلافيها وهو على استعداد لحل أي مشكلة بهذا الشأن كون مصلحة العمال أولوية وأضاف القادري طلبنا من جميع الجهات تقديم احصائيات عن عدد العمال الذين تم تثبيتهم وعن العدد المتبقي من دون تثبيت. واعلن القادري عن وجود محضر جديد سوف يشمل كل أنواع العاملين بالتثبيت بمختلف تسمياتهم وفي حال تم استكمال اجراءات تصديقه سيكون مكسباً مهماً أيضاً. وتطرق في حديثه الى واقع الغلاء بالأسواق والارتفاع المرعب للأسعار والارتفاع والهبوط المفاجئ لأسعار العملات والذي حدث نتيجة المضاربة من قبل بعض ضعاف النفوس الذين استغلوا الأزمة وتاجروا بمقدرات الشعب وقدموا مصلحتهم على حساب الوطن والمواطن. وطالب القادري بضرورة اعادة العمل بوزارة التموين واطلاق يد الدولة بالاقتصاد بدلاً من الاعفاءات المقدمة لحفنة من التجار والصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال دون مقابل خاصة أن هؤلاء قاموا في ظل هذه الأزمة بالاحتكار والاستغلال مشيراً بأن الضريبة في كل دول العالم تمنح مقابل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وأوضح القادري بأن جوهر عملية الاصلاح هو الاقتصاد لافتاً الى التقصير في أداء بعض مفاصل الحكومة عامة ووزارة الاقتصاد خاصة والتي لم ترتق الى المستوى المأمول منها نظراً لقصور اجراءاتها وعدم خبرتها في ادارة الأزمة ومعالجة ارتداداتها على أرض الواقع ناهيك عن الاختلالات التي حصلت في سوق العمل وانعكاساتها على مجمل أوضاعنا الاقتصادية. وختم رئيس اتحاد عمال دمشق حديثه بالقول بأن الشعب السوري بغالبيته العظمى وبوحدته و بحكمة قيادته اسقط المؤامرة وأن الوطن لا يكتمل بناؤه الا بجهود جميع ابنائه الصادقين والشرفاء والمؤمنين بأن الوطن هو الأول والأخير في أي حراك وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل لتجاوز الأزمة. بدورها تطرقت المداخلات الى العديد من القضايا الهامة كالتأمين الصحي وتثبيت العاملين وأزمة المازوت وسوء توزيعه وعدم قيام الوزارة والمعنيين بتقديم حلول ناجعة لحلها وعدم الآخذ بالحلول التي قدمها التنظيم النقابي وغياب العدالة في توزيع المادة وانتعاش ظاهرة المتاجرة بها وتهريبها أو بيعها بأسعار باهظة تزيد عن أسعارها الحقيقية واستشراء ظاهرة الفساد اضافة لانعدام ظاهرة الرقابة على الأسواق وانتعاش ظاهرة مخالفات البناء والغلاء الفاحش للأسعار. كما تطرقت المداخلات الى المراسيم التشريعية والقوانين الكثيرة التي صدرت وتأخر التعليمات التنفيذية الخاصة بها الأمر الذي يؤدي الى افراغها من مضمونها الحقيقي أو التحايل على تطبيقها. |
|
