|
|
دمشق
وأقر المجلس المواد من 27 إلى 52 وأعاد المادة 33 المتعلقة بفروع النقابة والمادتين 53 و 54 المتعلقتين بحل المؤتمر العام لنقابة الاطباء في سورية ومجالس النقابة وهيئاتها إلى لجنة الخدمات للتوسع في دراستها ولتتوافق مع أحكام الدستور الجديد بينما أجاب الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة على بعض الاسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل الاعضاء حول عدد من مواد مشروع القانون الذي يتألف من 92 مادة. ويأتي مشروع القانون ضمن الخطة العامة للدولة في تطوير التشريعات والانظمة وعملا بالاهداف التي تسعى اليها وزارة الصحة لتأمين الخدمات الطبية اللازمة من معالجة وغيرها من قبل الاطباء البشريين التي تسهم في تنظيم مهنتهم نقابة الاطباء في سورية و تتابع شؤونهم العلمية والاجتماعية والمالية وفقا لقانون التنظيم النقابي رقم 31 لعام 1981 الذي أصبح غير متوافق في بعض مواده مع التطور العلمي للمهن الطبية ولا يتناسب مع الواقع الاجتماعي الحالي في سورية. وأحال مجلس الشعب مشروعي القانونين المحالين من السيد رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر بهما دستوريا وهما مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة ج من المادة 1 من القانون رقم 273 لعام 1956 لاعطاء الحق لمجلس المدينة والبلدة والبلدية أن يملك الارض أو جزءا منها لصاحب البناء أو المزارع أو الغارس بالارض بعد التثبت من ملكية البناء أو استثمار الارض بالطرق المعتبرة قانونا وفقا للضوابط المحددة فيه. ويتضمن مشروع القانون الاخر تصديق اتفاقية وكالة ايجار بشأن توكيل الحكومة السورية لشراء معدات نيابة عن البنك الاسلامي للتنمية في اطار مشروع محطة كهرباء دير الزور و اتفاقية ايجار معدات واتفاقية خدمات للمشروع بمبلغ 47 مليون يورو والموقعة بتاريخ 31/12/ 2011 بين سورية والبنك الاسلامي للتنمية. ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين. حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. |
|
