|
|
اقتصاد البحر وقد قام مبدأ الشواطئ المفتوحة على استثمار المواقع الشعبية وتأهيلها وتقديم خدمات شاطئية فيها من فئة النجمتين لتكون وفق أسعار مقبولة وبنفس الوقت شواطئ مخدمة بالنسبة للمرتادين. ولكن بعد خمس سنوات على تحديد المواقع من قبل مدينة طرطوس والتعاقد عليها بقيت شواطئ طرطوس المفتوحة مغلقة أمام المواطنين، ولم ينفذ على أرض الواقع شيء، وتغير المستثمرون لبعضها ولم يتغير الواقع في جميعها، فبقي الكلام ورقياً والحلم يسبح قانونياً، حيث حددت مدينة طرطوس 6 مواقع للسياحة الشعبية لتكون شواطئ مفتوحة، وهي عمريت والكرنك، أحواض الكورنيش البحري، و3 مواقع ضمن شاطئ الأحلام، رئيس دائرة الاستثمار بمدينة طرطوس المهندس فراس الموعي أفاد أن أول هذه المواقع هي مخيم الكرنك السياحي بمساحة94500 م2 تم طرحه في ملتقى الاستثمار السياحي، ولكن فشل العقد الأول في عام 2010، وتم توقيع عقد آخر مع منظمة الهلال الأحمر - فرع طرطوس، متضمناً الاستثمار السياحي للموقع وإعادة تأهيل الشاليهات والمطعم وإضافة كبائن وتأهيل الشاطئ كشاطئ حر مفتوح للسباحة مجاناً والمشروع الآخر هو مشروع مخيم عمريت السياحي، مساحته 56145 م2 والغاية من العقد هو الاستثمار السياحي للموقع بسوية نجمتين..ولكن هذا الموقع بعد إبرام عقد جديد عام 2014 تم إخراجه من دائرة الشواطئ المفتوحة باعتبار أنه سيتضمن خدمات تجارية ومرافق عامة كما أكد الموعي أنه يوجد ضمن عمريت موقع سيخصص للسياحة الشعبية، وذلك في مكان لا يستطيع فيه المستثمر البناء فيه بسبب الآثار. أما الموقع الثالث فهو شاطئ الأحلام والذي قسّم إلى 3 مواقع، ووفق ما أشار الموعي فإن الموقع A تم استثماره عام 2011، بإعادة تأهيل الشاطئ وممارسة الأنشطة المائية والموقع C تم استثماره لمدة 10 سنوات أيضاً في عام 2011 أما الموقع B فخرج بدوره من دائرة الشواطئ المفتوحة، ووقعت المدينة عقده في آذار من العام الحالي مع الشركة السورية للسياحة، على أن تقيم قرية سياحية مصغرة بخدمات جيدة، ومدة العقد 25 سنة.. وبالنسبة للكورنيش البحري، لفت الموعي إلى أن استثمار الكورنيش للسياحة الشعبية تم عن طريق 4 مبان خدمية تؤمن التجهيزات الخاصة بالسباحة ضمن الأحواض المجهزة لذلك، وتم استثمار مبنيين وهناك اثنان قيد التنفيذ، وتم تنظيم عقود مع مستثمري المباني لاستثمار المبنى وتأمين الخدمات دون سلطة على الأحواض وبأسعار رمزية. العقود الورقية وعن الإجراءات التي قامت بها المدينة ضد المستثمرين الذين يضعون أيديهم على مواقع بحرية رائعة دون التحرك قيد أنملة، لفت الموعي إلى أنه تمت مخاطبة وزارة السياحة وتوجيه المستثمرين للالتزام بالمدد المحددة، والمطالبة بالإضبارة التنفيذية، وأقامت محاضر حل ودي لإلزامهم بالمباشرة مع حساب المنفعة التي فاتت على الإدارة ودون سحب العقود من أحد، مضيفاً أنه يتم حاليا تشكيل لجان مشتركة مع السياحة لتقدير فوات المنفعة من العقود المنظمة من وزارة السياحة ولم يباشر المستثمر بها. |
|
