|
|
صفحة اولى ولتسعير حربها الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري، تواصل الولايات المتحدة سرقة ثرواته علناً ودون أي وازع أخلاقي، ومستمرة بعدوانها العسكري المعلن، من خلال زرع مرتزقتها وقواتها في محيط حقول النفط بحجة حمايتها، لينطبق عليها المثل الشائع والمعروف» حاميها حراميها»، وبهذا تحقق غايتين في وقت واحد، فمن جهة تعرقل جهود الدولة السورية لإعادة بسط سيطرتها على الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة الإرهاب، ومن ناحية ثانية تعرقل خطوات إعادة الإعمار التي تتوجه لها بكل ما لديها من طاقة وقدرات، وهو ما يؤكد بالدليل القاطع أن وجود عناصرها وأجرائها في المناطق التي لم تخلها بعد، ليس له أي علاقة بمزاعمها حول مكافحة الإرهاب، بل يثبت من جديد رغبتها في تعزيز وجودها الاحتلالي، استعداداً للانطلاق إلى أماكن أخرى ترى فيها ما يلبي مصالحها ويشبع رغباتها التوسعية. بموازاة الحرب الاقتصادية والعسكرية التي تشنها، تفعل أميركا ما بوسعها لإجهاض العملية السياسة، وتبذل ما أمكن لفرض إملاءاتها على لجنة مناقشة الدستور، مستغلة وجود وفد النظام التركي الذي لن يقوى على اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليها، في الوقت الذي تواصل فيه عصابات أردوغان العثماني جرائمها بحق السوريين في مناطق الشمال الشرقي، معللة نفسها بتحقيق ما لم تستطع الحصول عليه خلال سنوات الحرب الإرهابية ، ومتجاهلة أن منظومة العدوان عن بكرة أبيها أخفقت في الوصول إلى مراميها، ولاسيما أن الجيش العربي السوري يوسع عملياته ومعاركه ويلاحق الإرهابيين في أوكارهم، في وقت يعود فيه الأهالي إلى بيوتهم، نتيجة الأمن والاستقرار الذي أصبح أمراً واقعاً في كثير من المناطق السورية. مجريات الأوضاع وتطوراتها وتفاصيلها، تسير لمصلحة سورية والدول الشريكة معها في محاربة الإرهاب، ولهذا بات رعاة الإرهاب في حيرة من أمرهم، متسائلين فيما بينهم إذا كانوا قادرين على تجنيب أنفسهم الإحراج أكثر، بعد انكسار مشروعهم العدواني. |
|
