|
|
وكالات - الثورة وهو ما يحاولون من خلاله عزل رئيسهم الحالي مع كم الأدلة المتوفرة لديهم، رغم أن التحقيق قد ينحو في نهاية المطاف عكس رغبتهم وأملهم. وفي آخر تطورات هذا الملف، أصدرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي نسخة محدثة عن الدليل التوجيهي للمشرّعين، توفر الأسس الدستورية الكافية لعزل ترامب. وتحت عنوان يحمل «الأسس الدستورية للعزل الرئاسي»، نشرت اللجنة أول أمس تقريرا يتناول تاريخ وأهداف ومعنى المادة الدستورية الخاصة بعزل الرئيس عن منصبه. ويبين التقرير أن الحالات التي يسيء فيها الرئيس استخدام السلطة ويهون المصالح الوطنية عبر صلاته بالأجانب، ويقوض صلاحياته أو النظام الانتخابي تعني بلا شك أنه يرتكب جرائم خطيرة. فالرئيس الذي يستغل صلاحيته في السياسة الخارجية القومية على نحو يخون المصلحة الوطنية خدمة لمصلحته الشخصية، أو يضر بالأمن القومي لأسباب يحوم حولها الفساد، فإنه يخضع للمساءلة من قبل مجلس النواب، وأن السبب المسوّغ لعزل الرئيس يتمثل في تجاوز صلاحيات منصبه من أجل الترويج لمصالح خاصة به مع تجاهل أحكام الدستور وإلحاق الضرر به. الرئيس ترامب أساء استخدام السلطة، وهو ما أكده رئيس اللجنة جيرولد نادلر وأن الدستور لا ينص إلا على إجراء واحد لمكافحة مثل هذه الأفعال وهو العزل، مؤكداً أن لا أحد في الولايات المتحدة فوق القانون حتى ولو كان رئيسها. وحول رفض البيت الأبيض المشاركة في جلسة استماع عزل ترامب هي الأخرى تبدو أنهـــا لا تعرقل مساعي إقالته، وبرأي نادلر فهذا الرفـــض لن يمنع الديمقراطيين من أداء «واجبهم الدستوري المقدس»، ليرد بذلك على الخطاب الذي وجهـــه لـــه المستشار القانوني للبيت الأبيض بــات ســيبولوني، ودعـــا فيـــه الديمقراطيـــن إلــى التوقف عن التحقيق وعدم إضاعة الوقت في جلسات استماع إضافية. وقال نادلر في بيان: لقد منحنا الرئيس ترامب فرصة عادلة لمقابلة الشهود وتقديم شهادته لتظهر لنا أدلة مقنعة.. بعد سماع انتقاداته لعملية الإقالة، كنا نأمل أن يقبل الدعوة لحضور الجلسة، أو إرسال محام، مضيفاً، بعد رفضه هذه الفرصة، لم يعد بإمكان الرئيس أن يدّعي أن العملية غير عادلة.. رفض الرئيس لن يمنعنا من الوفاء بواجبنا الدستوري المقدس». واليوم، تعقد اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب جلسات استماع جديدة كجزء من إجراءات المساءلة. وتعمل اللجنة على تجهيز لائحة اتهام سيصوت عليها المجلس بكامله في وقت لاحق هذا الشهر. |
|
