|
|
دمشق
الفوائد المترتبة عليهم وبإقامة مصفاتي نفط وتوسيع مصب نفط طرطوس وأصبحت قوانين. ونص مشروع القانون الأول على إعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا أو تقسيطا خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. ورأى عدد من أعضاء المجلس أن مشروع القانون يسهل أمور المواطنين فيما يتعلق بتأمين خدمة الاتصالات وخاصة في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار وبالتالي تمكين المشتركين من سداد ديونهم المتعثرة من دون فوائد. وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أوضح أن مشروع القانون يأتي للمساهمة برفع جزء من المعاناة عن المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وعادوا مجددا إليها بعد أن حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب لافتا إلى أنه خلال السنوات الماضية استنادا إلى قوانين مشابهة تجاوزت الإيرادات التي حصلتها الشركة خلال أربع سنوات ثلاثة مليارات ليرة تم ضخها في مشاريع الشركة وانعكست إيجابا على المشتركين وإعادة الاتصالات إلى المناطق المحررة والنائية. وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف- شركة مصفاة الساحل- الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول وشركة ارفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزارشيبينغ اللبنانية كطرف ثان. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل -شركة مصفاة الرصافة- الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول وشركة ارفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزارشيبينغ اللبنانية كطرف ثان. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بتاريخ -19-9-2019 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلا حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط والمقاول ممثلا بشركة ارفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزارشيبينغ اللبنانية وذلك من أجل تطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس وإنشاء منظومة جديدة لنقل النفط وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة وفقا لأحكام العقد وملاحقه. ووصف عدد من أعضاء المجلس مشاريع القوانين بأنها نوعية وتؤسس لبنية تحتية قادرة على تأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية وخطوة إيجابية للاقتصاد وتؤمن آلاف فرص العمل وتساعد على تدوير عجلة الإنتاج بإقامة مصانع رديفة وصناعات ملحقة. وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أوضح أن مشاريع القوانين الثلاثة حيوية ومتكاملة مع بعضها ومهمة للقطاع النفطي من جهة الاستثمار للبعد الاقتصادي والتنموي والاستراتيجي والأمن الطاقوي، مبينا أن ميزات كبيرة تم الحصول عليها من هذه الاتفاقيات لمصلحة القطاع النفطي، مشيرا إلى أن حصة الوزارة تصل إلى 15 بالمئة من رأس المال لقاء الأرض مع بعض الإعفاءات الحاصلة لافتا إلى أن العمالة الوطنية ستكون بنسبة تسعين بالمئة وسيكون رئيس مجلس إدارة المنشأة من وزارة النفط. وأكد الوزير غانم أن الاستثمار هو بشروط الحكومة من حيث النسبة ومجلس الإدارة وحق التصويت بالقرارات مشيرا إلى أهمية هذه المشاريع وقدرتها على جلب الاستثمارات والتكنولوجيا وخاصة أن مدة التنفيذ قصيرة ثلاث سنوات. ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من صباح اليوم الاثنين. |
|
