|
|
دمشق
معتبراً هذا الانخفاض نتيجة طبيعية للطفرات الحاصلة في سعر صرف الدولار في السوق الموازية وانهيارات سعره الحتمية. وحول ما جرى خلال الأيام السبعة الماضية وجنون سعر صرف الدولار وجنون الذهب وأسعاره والبورصة التي نشأت من هذه الأسعار قال إن الدولار جن على حين غرة نتيجة عوامل إقليمية مجاورة والأهم نتيجة اشتراك بعض العملاء في الداخل بهذه المؤامرة ضد العملة الوطنية السورية، وبدأ سعر صرفه بالقفز بمعدل يكاد لا يقف عند عشرات الليرات في كل يوم بل انه قفز في إحدى المرات 180 ليرة خلال ساعة واحدة، الأمر الذي يؤكد وهمية هذا السعر لكونه غير مرتبط بعوامل بنيوية في الاقتصاد السوري، ولكون الذهب مرتبط بالدولار عالمياً وبطبيعة الحال محلياً (إلى حد ما) ولكون التعامل بالدولار غير قانوني في سورية حفاظاً على عملتها فقد كان الاتجاه الأقوى صوب الذهب وباشر الأفراد طلب الذهب للشراء. ووفقاً لجزماتي فقد كان التيار الأقوى بين مشتري الذهب هو تيار الليرات والاونصات الذهبية بقصد التجارة لا الادخار، لافتاً أن الشراء كان يتم خلال ارتفاع الأسعار بقصد الحيازة لمدة قصيرة ومن ثم بيع الليرة أو الاونصة بعد ارتفاع السعر فتكون عملية جني الإرباح سريعة جداً وقصيرة زمنياً، مبيناً أن هجمة الشراء كانت خلال الفترة التي سعّرت فيها النقابة الغرام بمقدار 33 ألف ليرة في حين انه كان في السوق بسعر 39 ألف ليرة لجهة أن بعض الصاغة قدروا الذهب على أساس سعر صرف 980 ليرة للدولار بفارق لا يقل عن 6 آلاف ليرة، وبمتابعة النقابة للسوق ومنع البيع على أساس 39 ألف ليرة للغرام رفضت المحال بيع الذهب، بل أن بعضهم ذهب إلى إفراغ واجهته، موضحاً أن الصائغ ولدى بيعه أي قطعة يشتري مقدار وزنها ذهباً خام في الدقيقة ذاتها حتى لا يتعرض لتقلبات السعر وعليه لم يتمكن الصاغة من تحقيق هذه المعادلة إذ كيف يبيعون على أساس سعر 33 ألف ليرة للغرام ويشترون الخام على أساس سعر 39 ألف ليرة وفقاً للسعر الرائج..!! فكانت النتيجة خسارة المواطن لفرصة تحقيق الربح من القطع التي يزمع شراؤها. وعن كميات ذهب الادخار المباعة من ليرات واونصات خلال تلك الفترة قال إن كل ما بيع كان من الذهب المستعمل المدموغ سابقاً، مؤكداً أن ما من قطعة جديدة واحدة بيعت خلال تلك الفترة كون السوق قد أصيب بالجمود يومذاك ولأول مرة في تاريخ النقابة حين لم يدخل لمكتب الدمغة ولا علبة ذهب ولا قطعة واحدة ، موضحاً أن الإجمالي التقديري لما تم بيعه في تلك الأيام يبلغ نحو 300 أونصة ذهبية سورية و 1000 ليرة ذهبية من مختلف الفئات (السورية والانكليزيتين عيار 22 و 21 قيراطاًَ)، معتبراً أن النقابة أكثر من تأثّر بهذه العملية لأنه ذهب مباع سابقاً ولم يدخل لها أي ليرة أو اونصة حتى تدمغها وتستوفي عنها الرسم، مشدداً على أن هذه الحالة تنسحب بشكل كبير حتى اليوم لكون العمل متراجعاً ولم يدخل للنقابة إلا 3 علب من الذهب لدمغها، في حين أنها تتحمل عبء الرسم المقرر للمالية إلى جانب العجز الحاصل عن أشهر تموز وآب من العام الجاري يوم توقفت الدمغة في النقابة، كاشفاً عن أن المواطن هو من أنعش سوق الذهب المستعمل لكون أجرة هذه الليرات والاونصات رخيصة في حين أن ربحها صافٍ ومجزٍ في الوقت نفسه. جزماتي أوضح للثورة أن سعر غرام الذهب انخفض منذ يوم الثلاثاء وحتى يوم أمس نحو 5 آلاف ليرة في حين كان سعر الغرام يومها (الثلاثاء) في السوق الموازية 39500 ليرة، مشيراً أن سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً بلغ يوم أول أمس 31 ألف ليرة وغرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 26571 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 255 ألف ليرة لتسجل الاونصة الذهبية السورية 1,12 مليون ليرة (أعلى سعر لها بلغ 1,40 مليون ليرة)، والليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 265 ألف ليرة و255 ألف ليرة لليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً. إما عن الأسعار عالمياً فقد بين أن الاونصة الذهبية سجلت في تداولات البورصات سعر 1460 دولاراً متراجعة بذلك 15 دولاراً قياساً بالأسبوع الماضي. |
|
