|
|
دمشق واعتباره نافذاً اعتباراً من يوم أمس وينص على إلزام المصدر ببيع 50 بالمئة فقط من حصيلة قطع التصدير إلى المصرف منظم التعهد والاحتفاظ بالـ50 بالمئة الأخرى والتصرف بها وفق أنظمة القطع النافذة.
وسمح المصرف بتنظيم التعهد لدى أي من المصارف الخاصة أو العامة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي على أن يتم شراء القطع من المصدر وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف بتاريخ تنفيذ العملية. وأوضحت التعليمات بأنه على المصدر أن يدفع تأميناً بالليرات السورية حصراً بواقع 10 بالمئة فقط من قيمة الفاتورة وتعاد للمصدر عند تسديد التعهد ضمن المهلة المحددة وهي ثلاثة أشهر مع الإشارة إلى استمرار المصرف المركزي والمصارف المرخصة ومؤسسات الصرافة بتمويل كامل المستوردات وفق القرارات النافذة وبأسعار مدعومة. وأجاز المركزي للمصرف منظم تعهد التصدير، الاستعاضة عن التأمين بضمانة المصرف نفسه أو كفالة تسديد صادرة عن أحد المصارف العاملة أو ضمانة «اتحاد المصدرين السوريين»، على أن يلتزم المصرف بتحويل كامل مبلغ التأمين إلى حساب تأمين على الصادرات المفتوح لدى «مصرف سورية المركزي» خلال مدة ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تسديد التعهد. ويجب على المصرف إلزام المصدر عند تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير لأول مرة لديه، بتقديم براءة ذمة صادرة عن «مصرف سورية المركزي» بتاريخ تنظيم التعهد، تثبت عدم وجود تعهدات إعادة قطع تصدير غير مسددة منظمة باسمه، ويجب على المصرف الالتزام بعدم تنظيم أي تعهد جديد للمصدر في حال تبين وجود تعهد تصدير مستحق على المصدر وغير مسدد، أو غير ملغى أصولاً ولا يحق للمصدر تغيير المصرف إلا بعد الحصول على وثيقة صادرة عن هذا المصرف منظم تعهدات إعادة التصدير، تثبت تسديده لجميع تعهدات إعادة قطع التصدير المترتبة عليه وبراءة ذمة من «مصرف سورية المركزي» بتارخ تقديم الطلب، تثبت عدم وجود تعهدات إعادة قطع تصدير غير مسسدة. وأشار المركزي إلى أنه وفي حالات التصدير المؤقت للبضائع المصدرة، بغرض الإصلاح أو المشاركة في المعارض أو إعادة التصنيع أو لأي سبب آخر بإعادة هذه البضائع إلى سورية أو إعادة 50% من قيمة القطع الاجنبي الناجم عن عملية التصدير المؤقت، وفق السعر المحدد ضمن الموافقة المرفقة بالتعهد بالقطع الأجنبي في حال عدم إعادة هذه البضائع لأي سبب كان. |
|
