|
|
دمشق وأشار الوزير حجازي إلى أن انضمام سورية الى اتفاقية العمل البحري الدولية يعطيها الحق في التفتيش على شروط العمل للعاملين على متن السفن والناقلات البحرية والتي ترسو في المرافئ السورية الأمر الذي يسهم في حماية حقوق العمال السوريين وغيرهم وفقا للمعايير الدولية إلى جانب البت في المنازعات العمالية والعقود المبرمة وكل ما يتعلق بحقوق وواجبات العمال في هذا القطاع. وتتضمن الاتفاقية شروط استخدام البحارة والعمل على متن السفن والضمانات الاجتماعية والصحية والرعاية الطبية لهم وتأمين أماكن الإقامة والوجبات الغذائية وساعات العمل والترفيه والعودة إلى الوطن والأجور ومدى توفر شروط السلامة المهنية والوقاية من الحوادث والإصابة بالأمراض المهنية وشهادات العمل البحري وإجراءات معالجة الشكاوى. يذكر أن منظمة العمل الدولية بجنيف أعلنت أن اتفاقية «العمل البحري» لعام 2006 دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 20 آب عام 2013 بعد أن صدقت عليها أكثر من 45 دولة من أعضائها. |
|
