مع ظهور مؤسسة ضمان مخاطر القروض، التي أحدثت أصلاً منذ ثلاث سنوات مضت، من أجل دعم هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتكون كعمودها الفقري، لتتصدّى بقوّة لتلك المعضلة التي تقف سدّاً منيعاً في وجه تمويل هذه المشاريع، فالبنوك لها أنظمتها التي يبدو أنها غير قادرةٍ على تجاوزها ولا حتى تطويعها لدعم مثل هذه المشاريع التي تحتاج قروضها إلى كفالاتٍ وضمانات، ليست أكثر من مجرّد شروطٍ تبدو تعجيزيّة بالنسبة لمن ينوي إقامة مشروعٍ صغيرٍ أو متوسط، لأنّ روّاد الأعمال الذين يطمحون لإقامة مثل هذه المشاريع غير قادرين - على الأغلب - لأن يوفروا الكفالات ولا الضمانات التي تطلبها البنوك بموجب أنظمتها، والبنوك غير قادرةٍ على المجازفة بكمّ المخاطر الناجمة عن قروض لا تستوفي الضمانات الكافية لأن تقيها من المخاطر، التي تُنذر بأن تتحوّل تلك القروض إلى قروضٍ متعثّرة عصيّةٍ عن التسديد، مع عدم وجود ضمانٍ يكفلُ التعويض عن التسديد فيما إن تعثّرت، ولذلك كان من الطبيعي للبنوك أن تُحجم عن منح مثل هذه القروض رغم أنّ مصلحتها تكمنُ في أن تُقرِض، وكان من الطبيعي أيضاً أن يُحجم روّاد الأعمال الحالمين بمثل هذه المشاريع، عن التقدّم بطلبات القروض إلى المصارف، لأنهم بالنهاية غير قادرين على تلبية الشروط التي تضعها البنوك في وجههم، وكنّا نسمع العديدين منهم يقولون: لو أننا نمتلك مثل تلك الضمانات المطلوبة لما احتجنا للقروض.‏