|
|
الكنز ونتائجهما السلبية ليس على خط سير برامجنا ومشاريعنا وخططنا الاقتصادية فحسب، وإنما على قطارنا التنموي كله الذي ما زال يعاني بطء الحركة وكثرة التوقف لأسباب باتت معلومة للذين يتحملون (وحدهم) وزر التعامل مع مشكلة التهرب الضريبي والهرب من مواجهة لب الأسباب وجذور تداعياتها السلبية، التي تحولت مع مرور الأيام إلى معضلة حقيقية حدت وبشكل كبير من حركة مؤشر واردات خزينتنا العامة وجعلتها تراوح في المكان نفسه في أحسن الأحوال، إن لم نقل تراجعها. نعم إيراداتنا المفقودة عبر الفساد والتهرب الضريبي باتت وللأسف تشكل استنزافاً حاداً للموارد المالية للدولة (كالقربة المثقوبة)، وتحويلها في مرحلة لاحقة وتوجيهها بعيداً نحو الإنفاق الخاص، بدلاً من العام لتغطية الإنفاق ورفع مستوى الخدمات العامة والمصلحة العامة، وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي على حد سواء، وتأمين فرص العمل والتعليم والرعاية والصحة. حالة التهرب الضريبي هذه هي التي دفعت بالسلطة التنفيذية مؤخراً إلى نقل هذا الملف المهم ووضعه على صفيح الرقابة الساخن في خطوة إنقاذية عنوانها العريض تحقيق العدالة الضريبية والدخول المباشر على خط معالجة ملف التهرب الضريبي ومكافحة آفة الفساد وخاصة (تهرب كبار المكلفين)، من خلال تشكيلات تضم في عضويته كل من كان بها خبيراً للتحقيق بأسباب التراكم الضريبي والوصول إلى آلية لمعالجة هذا التراكم ولا سيما ما يتعلق منه بـ كبار المكلفين. قرار الحكومة صدر وأفهم علناً، واللجنة شكلت وأصبحت واقعاً، والشارع يترقب وبشغف كبير شرارة الانطلاق الأولى باتجاه وقف هدر ونزيف المال العام، والأخذ بيد هيئتنا العامة للضرائب والرسوم لمحاسبة ليس فقط كبار المكلفين بل متوسطي الدخل، وتعليمهم ألف باء الثقافة الضريبية، وصولاً إلى اجتثاث آفة التهرب، طبعاً دون أن ننسى تصحيح الخلل في المنظومة الضريبية والخروج بتشريع قائم على خطة منهجية للتعديلات الضريبية وفق المتغيرات الاقتصادية. |
|
