( الثورة ) تواصلت مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف للاستفسار عن موضوع ارتفاع الأسعار فقال: لا علاقة لزيادة الرواتب والأجور بارتفاع الأسعار، قد قامت المديرية فور صدور مرسوم الزيادة بتقسيم المدينة إلى أربعة قطاعات، رفد كل قطاع بسبعة مراقبين من دائرة حماية المستهلك، كما تم تثبيت ثلاث سيارات في ساحات بعض الأحياء كالنزهة والزهرا وساحة الحاج عاطف، بالإضافة لمكتب المديرية الذي يستقبل شكاوى المواطنين على الرقم 119 وتم تخصيص رقم موبايل لاستقبال الشكاوي أيضاً، وحتى الآن تم تسجيل 412 ضبطاً تموينياً بمخالفات متنوعة تتعلق بالأسعار والفواتير والمواصفات والمحروقات والخبز التمويني، وتمت معالجة أكثر من 200 شكوى، ومنها 160 ضبطاً بحق تجار الجملة الذين رفعوا الأسعار، وأضاف اليوسف إنه لوحظ في الفترة الأخيرة زيادة عدد الشكاوي الواردة إلى المديرية ما يدل على تنامي ثقافة الشكوى لدى المواطنين المتضررين، وعلى تاجر المفرق أن يتعاون مع عناصر حماية المستهلك في حال تم رفع أسعار المواد من قبل تاجر الجملة لأن أغلب التجار يُظهرون فواتير غير حقيقية، ونتمنى أن يستمر وعي المواطنين والبائعبين لأن ارتفاع الأسعار يبدأ من المنتجين إلى الموردين والتجار ما ينعكس سلباً على المواطنين.‏