حيث وبموجب هذه الوثيقة يتم تحديد الأسعار بالنسبة للسلع الممولة من المصرف المركزي وكذلك المواد المستوردة الأخرى من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى قيام المكاتب التنفيذية في المحافظات أيضاً بتحديد أسعار المواد المنتجة محلياً لتكون مناسبة للبائع والمستهلك أي فرض هامش ربح منطقي بعيداً عن الجشع والاحتكار هذه الخطوة جاءت بعد عدة اجتماعات عقدتها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تم خلالها دراسة واقع الأسواق وما تعانيه من فوضى وجنون في الأسعار لم يعد المواطن قادراً على استيعابها وتحملها خاصة في ظل تغير سعر الصرف صعوداً، أضيف إليه استغلال زيادة الرواتب والأجور مؤخراً، ورغم ذلك ومع ما تم اتخاذه من إجراءات وحملات وتسيير دوريات لضبط الأسواق فإن المستهلك ما زال يعاني هذا الواقع الصعب وغير المعقول في حركة البيع والشراء في معظم المواد والسلع خاصة تلك التي تتعلق بالحاجيات الضرورية اليومية التي لا يمكن أبداً الاستغناء عنها...!!‏