|
|
دمشق والتي لم تستطع الحكومة حتى الآن ايجاد الحلول السلمية والمناسبة لها رغم كل شعارات اصلاح القطاع العام بشقيه الصناعي والاداري. وبنفس الوقت لم تغب عن طروحات النقابيين الاثار السلبية لمفرزات الازمة المالية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني في كل البلدان النامية. نقابة الكيماوية اشارت الى عدم وضوح في آلية تعامل وزارة الصناعة مع ثماني شركات مطروحة للاستثمار والى مدى حاجتها للبدائل المطروحة وهنا استغرب جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق موقف وزارة الصناعة التي تتعامل مع الشركات وبشكل محايد وكأنها محلل اقتصادي فيما استحوذ موضوع النفط والتعديات التي ما زالت تتعرض لها خطوط النقل من سرقات وهدر وتهريب على جميع المستويات حيزا كبيرا من النقاش مؤكدين ان ضبط السرقات لوحدها يوفر لنا المزيد من الأموال للخزينة اما الموضوع المؤرق للجميع هو قضية تثبيت العاملين والتي تخضع لكثير من التجاذبات والتأويلات نظرا للشروط الموضوعة للتثبيت اضافة الى واقع الوجبة الغذائية وانخفاض الميزانيات التقديرية للطبابة وغيرها. |
|
