|
|
الكنز مئات التشريعات صدرت وفي كل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى أن البعض أسماها بمأزق التشريعات وفي الاصلاح الهيكلي والبنيوي للاقتصاد. إذ ببساطة فإن القانون الذي يصدر يقف على حامل التأثر والتأثير لمن يصدر القانون ومن ينفذه فهل ننتظر من قانون أعد بعيدا عن حالة الحوار والتشارك أن يلقى القبول والتطبيق? بالطبع الجواب: لا وعدم التطبيق بشكل أو بآخر هو مضيعة للوقت والجهد وتأخر في وتيرة الاصلاح . لاشك أن ما حصل من تغير في الاقتصاد السوري وفي مجالات عديدة يثبت أن العديد من القوانين الصادرة أخذت طريقها الى التطبيق وقامت على أثر ذلك مؤسسات وبنى جديدة,لكن مقابل ذلك يوجد قوانين صدرت قد لا يعلم أصحابها لماذا?!! مدعاة القول هذا تفرض الحوار والمشاركة المباشرة بين من يعد القانون ومن ينفذه وبالأصح من صدر القانون لأجله. الأمثلة على ذلك عديدة و ما حدث في المرسوم 61 القاضي بتحويل الشركات العائلية الى مساهمة اذ الى الآن لم تقدم أي شركة الى التحول المزعوم وأحد أهم الأسباب أن مرسوم التحول أغفل القيمة المعنوية للشركة وهو أصل مهم ومكون رئيسي في موجود ات ورأس مال الشركة حتى أن بعض الشركات تنتج وتبيع باسمها الذي انفقت عليه الكثير الكثير ولن تستغني عنه بالبساطة التي نعتقد وبالتالي لو أن حواراً حدث بين من يعد المرسوم وبعض ممثلي الشركات لما خرج قانون لن يطبق على أرض الواقع. |
|
