|
|
البقعة الساخنة فالعديد من الشركات العالمية شرعت بتسريح عدد من عمالها وأخرى قللت من كميات الانتاج خوفاً من الكساد, إضافة إلى الكثيرين الذين أصبحوا بين ليلة وضحاها لا يملكون أي شيء من مدخراتهم. إن الحديث عن قيام الولايات المتحدة والعديد من الدول الاوروبية والآسيوية بضخ مبالغ مالية هائلة في الأسواق لم يجد نفعاً, وليس هناك من وثائق تثبت ذلك سوى التصريحات الإعلامية التي فقدت أهميتها مع استمرار الأزمة وتمددها في جميع الاتجاهات. وهنا لابد من التساؤل في ضوء إعلام العديد من البورصات في العالم, وخاصة الآسيوية والخليجية عن سحب الأموال الأجنبية منها.. أين تذهب هذه الأموال الطائلة?.. ومن وراء هذا السحوبات?.. وهل هناك مؤامرة رأسمالية ضد اقتصاديات الدول النامية والناشئة التي تم إغراؤها بدخول النظام الاقتصادي العالمي الذي أثبتت الوقائع عدم خضوعه إلى ضوابط تحمي أموال الفقراء والمودعين والمستثمرين من جشع الريع والتلاعب والفوضى?. بالتأكيد هناك مستفيدون من الأزمة المالية وإذا كانت البداية في أميركا فلابد من البحث والتقصي عن وجهة الأموال المسحوبة من البورصات العالمية, والتي أشارت التقارير إلى أنها تتجه إلى الأسواق الأميركية وبعض الدول الأوروبية الأمر الذي يثير الاستغراب والدهشة في آن معاً, ويفتح الطريق واسعاً أمام القول بأن هناك شيئاً ما مخفياً في الأزمة المالية. إن محاولة إدارة بوش إخفاء مؤشرات الأزمة على الساحة الأميركية وتالياً السعي لتأجيل إعلانها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية, أملاً بعدم تأثيرها السلبي على المرشح الجمهوري جون ماكين ساهم إلى حد كبير في إضافة تعقيدات كبيرة أمام العالم بمواجهة هذا الإعصار المالي وهذا يحمل الولايات المتحدة مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية وجرمية أمام المجتمع الدولي, ولاسيما أن ضحايا هذه الأزمة بالملايين موزعون على جميع أنحاء العالم. كل الاحتمالات يجب أن تبقى مطروحة باعتبار الأزمة المالية مفتعلة لتدمير اقتصاديات الدول النامية والفقيرة ولا ننسى هنا التصريحات الأميركية المتتالية في السنوات الأخيرة عن التأثير السلبي لهذه الاقتصاديات على الاقتصاد الأميركي, وبالتالي فلا شيء مستبعد وخاصة في ظل حركة السحوبات واتجاه الأموال. |
|
