|
دمشق
من الأرشيف ويندرج هذا المؤتمر الهام الذي يشارك فيه مختصون ومهتمون من سورية وتركيا ويستمر يومين ضمن سلسلة اللقاءات والمؤتمرات العديدة التي رعتها وشاركت فيها السيدة أسماء الأسد سواء داخل سورية او خارجها وتصب بأهدافها جميعا لتمكين دور المرأة في مجتمعها وتفعيل مساهمتها بعملية التنمية المستدامة خاصة بالريف وتسليط الضوء على التجارب الناجحة لسيدات استطعن بتصميمهن وإرادتهن القوية تبوؤ مواقع مهمة في مجتمعهن. ويعتبر التعاون السوري-التركي بهذا المجال أنموذجا يحتذى حيث سعى الجانبان وعبر العديد من المؤتمرات المشتركة التي تتناول قضايا المرأة للاستفادة من تجارب بعضهما وتبادل المعلومات حولها للأخذ بما هو مميز وايجابي منها وتطبيقه بما يخدم البيئة المحلية لكلا البلدين وضمن هذا الاطار جاءت مشاركة السيدة أسماء الأسد في مؤتمر القمة العالمية للمرأة والاعمال الذي عقد في شهر نيسان عام 2006 بمدينة اسطنبول وحظي بحضور رفيع المستوى سواء من السيدات الاول لعدد من دول العالم او سيدات الاعمال, وأكدت السيدة أسماء في كلمة لها بالمؤتمر ان سورية انضمت لتركيا كواحدة من البلدان القليلة في العالم التي وصلت فيها المرأة الى اعلى المناصب. ورأت السيدة أسماء ان هذا القرار يمثل رسالة واضحة على اعلى المستويات بأن للمرأة دورا هاما وان باستطاعتها ان تلعب هذا الدور الهام في تطوير بلدنا وامتنا, ونوهت السيدة أسماء بكلمتها للمؤتمر السنوي لسيدات الاعمال الذي استضافته دمشق بشهر ايار في عام 2005 وشارك فيه ما يزيد على اربعمئة سيدة اعمال من ثلاثين بلدا عربيا واجنبيا وهدف لتطوير اداء المرأة في تأسيس المشاريع والادارة الاستراتيجية. من جانبها حرصت السيدة اردوغان ومن خلال زيارات عديدة قامت بها لسورية للاطلاع على ابرز المشاريع المنفذة بمجال تطوير وعي المرأة خاصة لجهة قيامها بمشاريع خاصة بها وفي احدى الزيارات تفقدت السيدة أسماء والسيدة اردوغان معرضا لمنتجات يدوية اقيم في مدينة حلب نفذته سيدات دعمن من قبل الصندوق السوري لتنمية الريف فردوس. أهداف المؤتمر عناوين عديدة وهامة ستطرح للنقاش خلال فعاليات المؤتمر تسعى للتعرف بصورة افضل لمساهمات وادوار مختلف الاطراف المعنية بإعادة صياغة وتطوير الدور الاجتماعي للمرأة لكي تصبح اداة رئيسية في تمكين المجتمعات وبناء قنوات تواصل بين الطرفين والوقوف على النجاحات والتحديات اللازمة للسياسات وخطط العمل المتبعة وتحديد وسائل تعزيز وتمكين المرأة وصولا لتوصيات ومقترحات تصب بخدمة تطوير واقع المرأة السورية والتركية. ويبحث المشاركون والمختصون بجملة موضوعات ايضا خاصة بتطوير الدور الاجتماعي للمرأة-الاحتياجات والاهداف- انطلاقا من الوضع الراهن للمرأة والتحديات التي تواجهها في سورية وتركيا والمرأة والتنمية الاجتماعية ويتطرق الحديث تحت هذا الموضوع الحد من الفقر والتعليم والتدريب في ادوار الجهات المختلفة في تطوير دور المرأة الاجتماعي ودور الحكومات والمنظمات غير الحكومية والدور المطلوب من القطاع الخاص بهذا المجال. وضمن محور الدور الاجتماعي للمرأة في القضايا الاقليمية الى الدولية ستبحث موضوعات التنمية الريفية المستدامة وتمثيل المرأة في الحياة العامة واتخاذ القرار وقصص نجاح نساء قياديات. كل هذه العناوين المطروحة للبحث والنقاش امام المشاركين تسعى بحملتها لتوحيد جهود الاطراف كافة في سبيل تعزيز مشاركة المرأة وانخراطها في عملية التنمية. الجلسة الافتتاحية يبدأ المؤتمر أعماله بالنشيد العربي السوري ثم عرض فيلم حول واقع المرأة الريفية وكلمات رسمية للسيدة أسماء الأسد والسيدة امينة أردوغان والسيدة نعمت شوبو شكو وزيرة شؤون المرأة التركية والسيدة سيرا استور رئيسة هيئة شؤون الاسرة... وتترأس الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الجلسة الاولى للمؤتمر والتي تتناول دور المرأة الاجتماعي وتتحدث فيها الدكتورة انصاف حمد والدكتورة نجوى قصاب حسن, وتترأس الجلسة الثانية السيدة بشرى كنفاني وتتناول تطوير دور المرأة الاجتماعي. التنمية الريفية المستدامة يتناول الباحث سمير سعيفان موضوع التنمية المستدامة من خلال رؤية شاملة مفادها ان برامج التنمية الريفية الشاملة يجب ان تكون جزءا من تنمية اقتصادية وطنية شاملة, فمكونات التنمية تعضد بعضها بعضا, ولا تنمية ريفية بدون تنمية صناعية ومدنية والعكس صحيح. وبما أن الاستثمار وبناء القدرات وخلق فرص العمل والتعليم والتدريب والثقافة هي اعمدة الديمومة وهي اساس مكافحة الفقر, غير ان مكافحة الفقر تحتاج لمكون آخر وهو التوزيع الاكثر عدالة للدخل من جهة والاستهداف الخاص لتمكين المرأة. تلعب الزراعة والصناعات القائمة على الزراعة وبخاصة تطوير انتاجياتها دورا رئيسيا في اي تنمية ريفية وفي تنمية الدخول, وهذا يعني زراعات رأسية وزراعات مكثفة وزراعات رأسمالية كثيفة التقانة وطرق الزراعة والري الحديثة وكل هذا يتطلب تعليما وتدريبا اعلى ما يجعل التعليم اداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة, وبما ان المرأة تشكل قوة العمل الرئيسية في الزراعة فيجب ان توجه عناية خاصة لتعليم المرأة وتدريبها وتأمينها بكل ما يعزز دورها الاقتصادي والاجتماعي, وهذا يثير ضرورة تعزيز ملكية المرأة ومكانتها الاجتماعية في الريف كما في المدينة, ليس لتثبيت حقوقها واعادة تشكيل دورها الاجتماعي فحسب بل ولمكافحة الفقر لأن الفقر بين النساء اعلى منه بين الرجال وهذا ينقلنا بدوره الى اهمية العمل على الثقافة التقليدية لتحديثها نحو ثقافة عصرية تقترب تدريجيا من المساواة بين الجنسين وتقدر العمل والعلم على نحو اعلى. إن تطوير مستوى الخدمات في الريف وبخاصة التعليم والصحة والماء النظيف والصرف الصحي والخدمات الثقافية وغيرها بما يطور طرق العيش وانماط الحياة بما يقارب بين المدينة والريف سيسهم في تثبيت السكان في الريف وعدم الهجرة, فالهجرة نزيف للمكان المهجور وسبب اساسي في شدة الفقر, ان تطوير تقنية الاتصالات والمعلومات تجعل العالم اقرب بغض النظر عن مكان الاقامة وتقلص حجم الفروقات في انماط الحياة التي كانت تخلقها المسافات, وهذا يفتح المجال بشكل اوسع لتثبيت الناس في الريف. إن برامج مشروعات التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتمكين المرأة التي اطلقتها العديد من البلدان ستبقى سياسات هامة وستبقى الحاجة لها مستمرة, ونجاحها يتطلب دائما ان تكون جزءا من سياسات تنموية اقتصادية واجتماعية عامة, كما انها تتطلب جرأة في تصميم المشروعات وعدم الخوف من تابوات التقاليد من جهة وان يتسم التنفيذ بالجدية. المرأة والتهميش الاقتصادي تحت هذا العنوان يبين الدكتور كريم ابو حلاوة أنه لم يعد خافيا على الباحثين والمهتمين بالشأن التنموي الخلل المتجسد في تنامي بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالمرأة, كالفقر والبطالة والعمل بالقطاع غير المنظم فضلا عن تدني الاهتمام البحثي بهذه الموضوعات رغم توجه الحكومات والمجتمعات العربية لإيلاء هذه الظواهر حقها على مستوى الخطط والاستراتيجيات والدراسات الميدانية التي ركزت على شرائح معينة من النساء, واثارت بالتالي نوعية محددة من الموضوعات مثل قضايا الصحة والتعليم والمشاركة السياسية, في حين بقيت المسائل المتصلة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة وبالتهميش الاقتصادي الذي يسمُ مشاركة النساء العربيات بالهامشية الى حد بعيد. تهدف هذه المقاربة الى إلقاء المزيد من الضوء حول مؤشرات التهميش الاقتصادي للمرأة لتحديد المعايير العلمية التي يمكن الركون إليها لقياس مستوى وأشكال التهميش من طرف, وصياغة معيار مناسب يأخذ مساهمة النساء في الاعمال غير المأجورة نظرا لتجاهلها الناجم عن تبني المنهجيات الغربية في التعامل مع قضايا المرأة من طرف آخر. غير أن الغاية الأبعد تتجاوز تحديد المؤشرات والمعايير الى النظر بالعلاقة التي تربط التهميش الاقتصادي ببقية انواع التهميش السياسي والثقافي والاجتماعي, وذلك من خلال توسيع مفهوم الفقر من منظور تنموي ليشمل فقر الدخل وفقر القدرات, الامر الذي يوضح اهمية تمكين المرأة كمنظور معالجة مستقبلي يستهدف تجاوز التهميش الاقتصادي, بمعنى ان معالجة صيغ واشكال التهميش الاقتصادي بشكل معمق مسألة فوق اقتصادية وهي تتصل بالاستراتيجيات التنموية ولا تقتصر على اجراءات انية محدودة. المرأة المشاركة في الحياة العامة وتطرح الخبيرة الدولية زهيرة كمال جملة تساؤلات في محاضرتها اهمها: لماذا مشاركة المرأة في الحياة العامة? ونسب النساء البرلمانيات المنتخبات على المستوى العالمي? والمشاركة السياسية للنساء في دول المتوسط. والمشاركة على المستوى العربي (دول المشرق العربي, ودول شمال افريقيا ودول الخليج). كما تستعرض الورقة معوقات مشاركة المرأة في البرلمان وفي مواقع اتخاذ القرار الاخرى. وذلك للخروج بتوصيات من اجل زيادة مشاركتها وتقديم المقترحات لذلك. |
|