|
حديث الناس ولم يكتف مستثمرو هذه الحرب القذرة بذلك، بل حاولوا وعبر إعلامهم المضلل أن يستثمروا أعداد المهجرين بالداخل بمعلومات تم استيقاؤها من الجمعيات الأهلية والخيرية وبطريقة فيها من الخلط والتزوير لتضخيم الموضوع، فبعض هذه الجمعيات تقوم بتوزيع الاعانات والمساعدات لـ 17 ألف أسرة وأخرى لـ 8000 أسرة.. الخ.. لكن لا يعني هذا أن المساعدات محصورة بالمهجرين فقط، وإنما هناك حالات كثيرة والأرقام الأكبر لفقراء الحال وهم مسجلون قبل وبعد الأزمة. لا شك وبعد دخولنا في العام الرابع من الأزمة، فالعمل الإغاثي والإنساني وإن كان قد تخبط في بدايته وتعثر في بعض الجوانب، لكنه اليوم أخذ بعده المؤسساتي حيث استطاع فريق العمل التطوعي في محافظة دمشق وعبر لجنة الإغاثة الفرعية بإطلاق مبادرة كانت هي الأولى من نوعها على مستوى القطر وذلك من خلال جمع البيانات والمعلومات عن المهجرين بدمشق للوصول إلى الرقم الحقيقي، والفصل بين المهجر وفقير الحال حيث تبين أن الإعانات الممنوحة من الجمعيات الأهلية لا تعكس واقع المهجرين وتم إرسالها للهيئات والمنظمات الدولية لتصحيح ما وردها من معلومات أريد منه الاستثمار السياسي والاجتماعي والإنساني. وأن نجاح هذه التجربة دفعت بوزارة الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والاتصالات لإنشاء برنامج متكامل للوصول إلى العدد الحقيقي للمهجرين على مستوى القطر، ولا نستطيع أن ننكر الجهد المقدم من بعض المنظمات الدولية لكن الحكومة السورية استطاعت ومنذ بداية الأزمة إيلاء العمل الإغاثي الاهتمام اللازم من خلال اللجنة العليا وإشراك كافة وزارة الدولة المعنية لتخفيف معاناة من هجرهم الإرهاب.. فالوطن كان ولا يزال الحضن الدافئ لأبنائه. |
|