|
|
ريف دمشق وبين المحافظ خلال حضوره أعمال اليوم الثاني من الدورة العادية الرابعة لمجلس محافظة ريف دمشق أنه تم توجيه مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق الأخذ بتقارير الوحدات الإدارية حول الباعة والتجار والمخالفين أسوة بتقارير المراقبين التموينيين. ودعا المحافظ إلى ضرورة توعية المواطنين بالتخفيف من تخزين السلع بكميات كبيرة والذي يساهم بزيادة أسعار هذه المواد في ظل انخفاض الإنتاج المحلي لها وصعوبة تأمين وصول ونقل هذه السلع. وطلب المهندس مخلوف تكليف كل عضو في المجلس بمراقبة عمل شعب ونقاط الهلال الأحمر في ريف دمشق وإعداد تقرير أسبوعي عن أداء هذه الجهات وقيامها بدورها على أكمل وجه ورصد أية مخالفة أو وقوع حالات تمييز في توزيع السلل الغذائية على الفئات المحتاجة. وطالب أعضاء المجلس معالجة الانعكاسات والآثار السلبية على المواطنين القاطنين في مناطق ساخنة وخاصة في الشأن المعيشي والتصدي للمتلاعبين بالعملة المحلية ومحتكري السلع وتفعيل دور الرقابة التموينية وخاصة في الأرياف وإعادة العمل بتحديد أسعار السلع يوميا وإعادة النظر في لجنة تقدير الأضرار في ريف دمشق ومكافحة حالات التلاعب بمحطات الوقود المخصصة لحافلات النقل وخاصة في التلاعب بالمكاييل ومنح بطاقات تموينية بدل ضائع. كما تناولت مداخلات الأعضاء فتح منافذ للاستهلاكية في قرى وبلدات جبل الشيخ والتعويض على الأبنية المتضررة والتابعة لجمعيات سكنية ومعالجة مخالفات أجور التعرفة على خطوط النقل وصيانة شارع الخضر في جرمانا وبناء مركز ثقافي جديد فيها وتعزيز خطوط النقل الداخلي العاملة فيها بـ3 باصات وتحويل صالة بيع الخضار والفواكه في جرمانا إلى منفذ للاستهلاكية وإحداث شعبة أول ثانوية في قرية ماعس وإحداث مجمع تربوي في سعسع وتوسيع شبكة الهاتف في قلعة جندل ومساعدة أبناء الريف بمنح قروض لإقامة مشاريع صغيرة. بدوره أشار صالح بكرو رئيس مجلس المحافظة أن الجهات العامة تسعى لتفعيل عمل المؤسسة الاستهلاكية وتطوير أدائها عبر تحميل مواد استهلاكية جديدة على البطاقة التموينية وافتتاح مراكز جديدة ورفدها بالمواد الضرورية. من جانبه بين راتب عدس نائب رئيس المكتب التنفيذي أنه تم ايقاف العمل مؤقتا بالتدفئة المنزلية والتركيز على تأمين المازوت لحافلات النقل عبر محطات مخططة لهذه الغاية وضمن جداول اسمية، مؤكدا وجود حاجة ملحة لتعديل أجور النقل في المحافظة وتكليف مديرية التجارة الداخلية بإعداد دراسة بهذه الغاية. وأشار إلى أن لجنة حصر الأضرار اعتمدت حاليا على الكشف الحسي الميداني بخصوص تسجيل الأضرار ودراسة الطلبات التي تفوق 5 ملايين ليرة عبر المكتب التنفيذي. |
|
