|
دراسا ت فالحزب في ذاته صورة من حراك التاريخ الاجتماعي للبشر, وفي مشروعه طريق الغد الواصل بالجميع إلى أرض الحرية, والديمقراطية, والعدالة الاجتماعية. وعليه فالطبيعي أن يكون الحزب قوة التكتل الاجتماعي الأهم, والمحور الأساس في العملية السياسية والاقتصادية, والاجتماعية, والثقافية, والأخلاقية, من دونه من الصعب على الحركة الاجتماعية أن تتخطى حدود العفوية لتدخل في إهاب الحياة المنظمة القائمة على نموذج متماسك يتحرك معا في الفضاءات المختلفة بعقل منظومي سليم, وقدرة استثمارية خلاقة في الإنسان, والدولة, والأمة, ومهما شهد التاريخ الانساني من أساليب كفاح في سبيل التقدم, والازدهار, والحرية سيبقى الأسلوب بالحزب, وعبر الحزب أكثر الأساليب نجاعة, وقدرة على الدخول في دائرة التحقق الإيجابي على كافة المستويات المجتمعية المعنية. البرامج والإرادات الوطنية تواجه مزيداً من التحديات في ظل التسارع العالمي بإنتاج المعرفة ومواصلة تغيير ملامح التقسيم الدولي ولقد وُصِفَ الحزب بالمفهوم الاجتماعي السوسيولوجي على أنه أعلى أشكال التركيب الاجتماعي في المجتمعات المحددة. وذلك لكونه يمتلك الرؤية, والذهنية اللتين تجعلان منه عالما بموضوعه, وصانعا بإرادته, ومستطلعا استشرافيا باختياراته, وجاذبا بأهدافه, ومبادئه, وأشكال الحركة لديه, وهو بهذا الاختصاص, وهذه المواصفات يمثل الكتلة التاريخية التي تتحرك معا, وبآليات موحدة, وتمكن الصيغة الاجتماعية التي تمثلها من العبور إلى ضفة الأمن, والأمان, والحلم, والأحلام دخولا في مستقبل محقق للذات الوطنية, والقومية, وموطد لأجواء من المنعة, ومتسارع في التنمية المستدامة في الموارد الاقتصادية, والبشرية على حد سواء.وعليه فالحزب قضية قبل أن يكون تنظيما سياسيا, ورسالة قبل أن يكون قائدا لسلطة ما, وفق ما جاء في نص الكلمة التاريخية للسيد الرئيس في افتتاح المؤتمر القطري العاشر للبعث المؤتمر الذي رُصِد له حتى يكون نقلة كبيرة في الحياة الداخلية للحزب القائد تولّف منظوماته من جديد على أحدث أساليب العمل الوطني, والقومي, وبرامجه وتعيد له الصلة المتفاعلة والفعالة في الوجود السياسي, والاقتصادي والثقافي للمجتمع في الجمهورية العربية السورية حتى يواصل دوره في قيادة التعددية الحزبية, والسياسية, والاقتصادية كقوة محورية اجتماعية مهمة, ومكون أهم في معركة الأمة المتطلعة دوما إلى تحرير أرضها وإنسانها وصيانة استقلالها ومشاريعها, وهويتها بأجواء عالمية, عولمية مهددة للطقوسية القومية في صناعة الدولة الوطنية بآفاقها الجيوتاريخية, والتوحيدية, والديمقراطية بغاية أن تدخل الأمم, ودولها الوطنية من دون مساواة في فضاء الدولة الكونية, العولمية التي لن تكون بين أنداد بمقدار ما هي تجسيد اقتصادي, تكنولوجي لإرادة الليبرالية الجديدة في نموذجها الأميركي المهيمن, والممسك باتجاهات الحراك الدولي بكل منطق للقوة, وعقل امبراطوري. وفي ظلال هذه العالمية المتسارعة في الانتاج المعرفي, والمواصلة في تغيير ملامح التقسيم الدولي للعمل بما يجعل من الدول النامية والفقيرة تواجه أشد الصعوبات في إنجاز برامجها الوطنية, بإرادتها الوطنية, وذلك بسبب من سياسات التدخل المتجاهلة لكل قانون دولي., أو شرعة لحقوق الإنسان والأوطان, أو أي دور لمؤسسات الشرعية الدولية التي تنظم الحياة العالمية, وتوفر أمن الأمم المختلفة,وحقوقها الدستورية في صناعة نظمها وفق استجاباتها الداخلية, واحتياجات إنسانها سيكون لأي منطق تجديدي حداثي يحسن الرؤى, وينتج الفكر المتسع للجميع تحدياته الجاهزة من الماكنة الدولية للقطب الوحيد المهيمن لا سيما وهو يتعهد المشروع الصهيوني على أرض فلسطين العربية, وأرض العرب عموما بالتنفيذ. بهذا الحال يدخل البعث في تصميمه على تطوير فكره, واستراتيجياته الحزبية والسياسية على أصعدة الدولة, والمجتمع ليعلن عن توسيع المشاركة الوطنية في بناء النظام الاجتماعي, والاقتصادي لسورية على أساس قانون عصري جديد للأحزاب, والقوى الوطنية يحقق ذهنية التشارك المتجاذب في البناء المتواصل لسورية الحديثة, كما يحقق قيم الاحساس بالوجود الواحد, والمصير الواحد والتحديات الخارجية الواحدة, تعزيزا لمنطق سيادة القانون, واعتبار المواطنة هي الأساس في علاقة المواطن بالمجتمع, والدولة واستبعاد كافة الظواهر المخلة بأمن البلد, أو المضرة باللوحة الوطنية الموحدة. كذلك اشتمل اعلان البعث عن تجديده على توجه إيجابي في علاقة الحزب بالسلطة عبر رسم السياسات التوجيهية, وتحديد احتياجات التنمية, والمراقبة والإشراف والمحاسبة, ومكافحة الفساد, كما أعلن البعث عن مراجعة بناءة لقانون الطوارىء, وحصر أحكامه بالجرائم التي تمس أمن الدولة, ومن ثم عقدت النوايا المخلصة على مراجعة أحكام الدستور بما يتناسب مع توصيات ومقترحات ومقررات المؤتمر القطري العاشر. وفيما يخص الوضع الداخلي في الحزب انعكست نتائج المؤتمر بكل إيجابية على الاستراتيجية الجديدة للبعث في تحفيز قواه المبدعة, وإحياء صور نهوضه التي تتوافق مع قوة تاريخه, ومع جماهيرية مبادئه, وقد تم التركيز على التفكير بمرجعيات جديدة للبعث فكرية, وسياسية, واجتماعية, واقتصادية تتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة, والقادمة من مسيرته النضالية في قيادة الدولة, والمجتمع بمنهج التعددية وروحية المشاركة, ومسؤولية الجميع عن الوطن الواحد. ولكي توضع هذه المنهجية الجديدة قيد التنفيذ رأى الحزب ضرورة تشكيل لجان للمراقبة, والمحاسبة وضبط آليات السلوك الحزبي وضرورة توسيع مشاركة البعثيين الفعالة في الأنشطة الاجتماعية, والثقافية وأعمال الجمعيات الأهلية, والخيرية ذات النفع العام, وإحداث منتديات للحزب تخدم هذا الغرض. وقد حرص الحزب على وضع الخطط الجديدة لتأهيل قياداته السياسية والإدارية وقيادات وطنية تتمكن من تطوير آليات عمل الحزب, والدولة والمجتمع, وأخيرا جدد الحزب حرصه على حرية عمل النقابات والمنظمات بما يكفل لها القدرة الكاملة على تحقيق خططها, وبرامجها الموازية لخطط الحزب, والدولة على وجه العموم. وفي المجال العام أبدى البعث حرصه على مراجعة قانون الانتخابات وتطويره وحل مشكلة إحصاء 1962 في محافظة الحسكة, وإحداث مجلس شورى يضم خبرات, وكفاءات سياسية واقتصادية واجتماعية. وحين نضيف إلى هذه النتائج التوجه نحو تطوير الاقتصاد وتبني منهج اقتصاد السوق الاجتماعي الذي سيبقي الدولة أمام واجباتها الاجتماعية في التوفير على المواطن أكلاف التعليم, والصحة وتأمين الضمان الاجتماعي له, ومن ثم عدم السماح بتقهقر الحالة الاجتماعية للمواطنين, بل الرغبة برفع مستواهم المعاشي عبر زيادة وتائر التنمية, وزيادة الرواتب والأجور, والاستمرار بتقديم الخدمات الاجتماعية مجانا, ومتابعة عملية التناسب بين غلاء المعيشة والدخل الفردي, ثم حل مشكلة فائض العمالة والبطالة وتطوير التنمية الإقليمية التي من شأنها أن تدفع بتطوير بعض المحافظات المحتاجة, والحرص على تطوير الاستثمار والسياحة وذلك كله سوف يحدث في إطار تطوير الإدارة, وعصرنتها والوصول إلى الحكومة الالكترونية فيها. هذه النتائج التي أسفرت عن المؤتمر القطري العاشر يضاف إليها المجال السياسي الذي بني على الايجابية البناءة في الدبلوماسية السورية, المستخدمة لمنطق الحكمة, والعقل بمنهج المواجهة الحوارية المبدئية العقلانية لا بد أن تضع الشعب والبعث والدولة على عتبة مرحلة جديدة من العمل الوطني والقومي بآفاقه التحررية, التوحيدية, الديمقراطية, بإرادة خالصة, واستقلال كامل للقرار من دون الرضوخ للضغوطات الخارجية, فالدخل القومي, والوحدة الوطنية والحزب القائد المتفتح على رؤى جديدة وفكر يتسع للجميع من الطبيعي أن يجترح موجبات الحاضر المتنامي نحو المستقبل المزدهر المضمون. |
|