ويشير الواقع إلى معدلات استهلاك مرتفعة تعود إلى تزايد الاستثمار الصناعي الذي ضاعف الطلب على الطاقة بنسبة 10% إذ بلغت قيمة استهلاك القطاع الصناعي نحو 1,5 مليار كيلو واط ساعي,ما يعادل مليون طن مكافىء نفط بينما وصل الطلب على الكهرباء في الصناعة التحويلية إلى 5020/ج.و.س ونحو 1412 ألف طن نفط,وما يعادل 1,41 م.م3 يومياً من الغاز, وتوقعت وزارة الكهرباء إمكانية توفير نحو مليار كيلو واط ساعي من الكهرباء و350 ألف طن وقوداً مكافئاً مايعادل قيمة 120 مليون دولار,إذا ما تحقق وفر في الاستهلاك الصناعي بنسبة 10% ويعاني مشهد الطاقة من غياب التشريعات الخاصة بتلبية متطلبات الكفاية,وعدم توفر البنى المؤسساتية المعنية بموضوعات الحفاظ على الطاقة,فضلاً عن غياب الوعي والمعرفة في هذا المجال ويؤكد زين (على ضرورة تسعير مشتقات الطاقة والكهرباء وفق التكلفة الفعلية, وتقديم الدعم بشكل مباشر إلى ذوي الدخل المحدود,وإحداث قواعد البيانات وتحليل المعطيات,والأهم حسب رأيه استصدار التشريعات اللازمة للتشجيع على تصنيع واستيراد التجهيزات ذات الكفاية الطاقية العالية.)‏