|
|
دمشق محوران اساسيان ارتكز عليهما اجتماع الامس في غرفة تجارة دمشق حول التعريف ببرنامج تمويل التجارة العربية. الاول: هو التبشير بمرحلة جديدة لعمل البرنامج في سورية التي بدأت تعيش مرحلة جديدة من التحول الى اقتصاد السوق الذي اكده مؤتمر حزب البعث من خلال توصية خاصة تقول باعتماد (اقتصاد السوق الاجتماعي) وهذا ما رأى وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر لطفي واتفق معه الدكتور راتب الشلاح انه سيشكل نقلة نوعية في عمل ليس برنامج تمويل التجارة العربية بل وجميع المؤسسات والبرامج العربية والدولية التي تمارس نشاطاً تمويلياً في سورية. اما المحور الثاني: فيتعلق بظهور بوادر حقيقية قد نترجم قريباً جداً لدخول المصارف الخاصة كوكلاء لبرنامج تمويل التجارة العربية وقد بدأ الامر فعلاً باتفاق مبدئي بين البرنامج والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وهذا يعني على الارض ازدياد عدد المستفيدين من البرنامج من القطاع الخاص. هذا وكان الدكتور عامر لطفي تحدث في بداية اللقاء عن التطور والتحول الاقتصادي الذي بدأته سورية بقرار معلن وهذا يعني الابتعاد عن التخطيط المركزي الى اسلوب العمل القائم على اساس اقتصاد السوق ودون الابتعاد عن الغايات الاجتماعية لهذا التحول. وانطلاقاً من هذا التحول نحو الاقتصاد الحر الاجتماعي كما وصفه فان الامور باتت مفسوحة المجال وبشكل واسع لتطور عمل القطاع الخاص وترتيب علاقته بشكل افضل مع برامج التمويل الداخلية والخارجية وخلق فرص اكبر لزيادة الصادرات السورية باتجاه الدول العربية. وعرج الوزير لطفي في حديثه عن واقع التجارة البيئية العربية مشيراً الى ان مجموع ما تنتجه الدول العربية مجتمعة لا يزيد عن 2,1% من الناتج المحلي الاجمالي للعالم في حين تبلغ التجارة العربية 7% من حجم التجارة العالمية اما التجارة البيئية فهي في حدود ضيقة جداً. ومن هنا اكد السيد الوزير على ضرورة رفع الانتاج والصناعة في الدول العربية لتتمكن بالمحصلة من زيادة صادراتها وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة ودعمها من المؤسسات الخاصة. وعلق الوزير آمالاً عريضة على ما يجري في سورية حالياً خاصة وان الكرة باتت في يد السلطات التنفيذية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز عملية التحول الى اقتصاد السوق بالسرعة المطلوبة. وقبل ان ننتقل الى حديث الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية لابد من التوقف عند ما ورد في التقرير السنوي لبرنامج تمويل التجارة العربية والذي يشير فيه الى ان صادرات الدول العربية مجتمعة بلغت عام 2002 ما قيمته 241 مليار دولار وضمن هذا الرقم حققت سورية معدلات زيادة متقدمة بنسبة وصلت الى 16,8%. ونصل الى حديث الشلاح الذي قال في تصريح للثورة انه لا يوجد حتى الآن تواصل سليم بين برنامج تمويل التجارة العربية والفعاليات الاقتصادية مع وجود ضبابية حول الامكانيات والفرص التي يقدمها هذا البرنامج الذي يملك وكيلاً وحيداً له في سورية هو المصرف التجاري السوري والذي لديه خط ائتمان ب¯ 10 ملايين دولار من البرنامج ومع ذلك فالاستفادة منها محدودة جداً. ورأى الشلاح اهمية تأسيس المزيد من نقاط الارتباط للبرنامج في سورية مشيراً الى المصارف الخاصة التي يمكن ان تكون وكلاء للبرنامج تماماً كالمصرف التجاري السوري ومن شأن ذلك ان يساعد في تعظيم استفادة المصدرين والمستوردين السوريين من تمويل البرنامج مع الاشارة الى ان استفادة سورية من البرنامج لا تتجاوز بضعة ملايين من الدولارات. وذلك بسبب الاجراءات والشروط الموضوعة في مجال فترة وسقف التمويل والفوائد المترتبة والضمانات المطلوبة وهامش المرونة غير الكافية للمصرف التجاري السوري انذاك. وفي كلمته في الافتتاح قال الشلاح اننا نتطلع ان يكون الانفتاح الجديد للاقتصاد السوري نقطة اهتمام اساسية عند جميع مؤسسات العمل العربي المشترك لاعادة تقييم ما تقدمه لسورية وان يكون ذلك بداية عمل جديد باساليب جديدة ومفاهيم جديدة تعكس الدور المتزايد لقطاع التجارة الخارجية السورية التي تصل اليوم الى ما يقارب 10,5 مليار دولار يشارك القطاع الخاص بما لا يقل عن 47% وهي في ازدياد مستمر. واشار الشلاح في سياق حديثه الى ان اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة دمشق يمثلان نقطتي ارتباط سورية لشبكة معلومات التجارة العربية التابعة لهذا البرنامج وهذه الشبكة تجسد تعاوناً بين البرنامج الانمائي للامم المتحدة UNCTAD ومركز التجارة الدولية ITC في مجال التبادل التجاري بين الدول العربية. اخيراً وقبل ان نختم لابد من الاشارة الى ان حجم اعمال برنامج تمويل التجارة العربية يبلغ اكثر من 550 مليون دولار لا تتجاوز الاستفادة السورية منها بضعة ملايين. |
|
