هذا ولم تستجب ادارة الجمارك بالسماح للراغبين باستيراد سيارات مرسيدس رغم التوجيه الخطي من وزير المالية لتطبيق القوانين والانظمة والتي تنص على انه لا يوجد ما يمنع من ادخال سيارات مرسيدس للقطاع الخاص كذلك لا تقوم مديريات الاقتصاد بمنح اجازات الاستيراد كما لا تقوم السفارة السورية في برلين بتصديق شهادات المنشأ لسيارات مرسيدس كل ذلك بسبب ان المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لم تعمم حتى الآن بانتهاء مفعول الحرمان والذي كما اكدنا يخص القطاع العام والذي انتهى اصلاً فهل تبادر الجهات المعنية الى الاهتمام بهذه الناحية خاصة وان هناك توجيهاً خطياً من السيد وزير المالية بتطبيق القوانين والانظمة والتي تقول بانه لا يوجد اي مانع من استيراد السيارات المذكورة بعد انتهاء فترة الحرمان?.‏