|
|
دير الزور في عمليات استثمار وتسويق المادة المنتجة فيها, وباعتبار ان المديرية لا تمتلك ادنى درجات الصلاحية في اتخاذ اي اجراء وعلى مختلف المستويات الادارية او الاستثمارية او المالية او التسويقية لوقوعها بين فكي مركزية الشركة العامة للفوسفات والمناجم في حمص ومن ثم المؤسسة العامة للجيولوجيا في دمشق واخيراً وزارة النفط ولخضوعها لانظمة وقوانين اصبحت بالية وتتعارض مع الاصلاح الذي ننشده لتطوير عمل المؤسسات والمنشآت الاقتصادية وما تزال هذه القوانين تحكمها وتكبل يديها لمجرد التفكير في ايجاد اساليب ناجعة لمعالجة المشكلات التي تحيق بها وتحديداً فيما يتعلق بعمليات الاستثمار والتسويق.. فان ذلك دائماً ما يبعدها عن اي محاولة تقوم بها لتجاوز مطباتها.. وتتمثل مشكلات الملاحة التي تعد احد الروافد الرئيسية في انتاج الملح بمتوسط سنوى يقدر ب¯ 12 الف طن بان المادة المنتجة تواجه حالياً مصيراً مجهولاً في الاستجرار والتسويق مما يعرضها الى النهب والسرقة من قبل التجار اصحاب الطنابر لبعد الملاحة عن المديرية بمسافة تصل الى نحو 280 كم باتجاه مدينة حلب وعدم القدرة على حماية منتجها من السرقات لوجودها ضمن تجمعات سكانية وضعف الامكانات في المديرية. وتؤكد مصادر المديرية ان المصير المجهول لمنتج الملاحة بدأ يلوح في الافق عندما ضعف استجرار المادة من قبل معمل سالتيكو الذي كان يستجر كامل الكميات المنتجة ويقوم بتنقيتها وتسويقها كونه المعمل الوحيد في القطر المجهز بوحدة تنقية لاستخلاص الشوائب حتى كاد يتلاشى وينعدم الاستجرار كلياً من قبل المعمل الذي لجأ الى استيراد المادة من دولة مجاورة كبديل وذلك لوجود خلافات نشبت بينه وبين المؤسسة الاستهلاكية التي تتحكم بعمليات التسويق دون غيرها وفقا للانظمة التي اتاحت لها ذلك حول الاسعار واحقية كميات فارق الرطوية فالاستهلاكية همها الوحيد تحقيق الربحية على حساب الاخرين وبدون ذلك هي خارج دائرة اي تبعات تلحق الضرر بهذا القطاع او ذاك والسؤال هنا: هل يعقل ان تتحول الاستهلاكية كقطاع عام الى تاجر جشع وبمزاجية مفرطة في تحديد اشكال التسويق وهل يقبل المنطق ان تعتذر المؤسسة عن استجرار الكميات المنتجة والمخزنة حاليا في ملاحة الجبول بعد عزوف معمل سالتيكو عن الاستجرار والاستثمار كونها لم تعد تجد ما يشبع غريزتها الربحية رغم انها الجهة الوحيدة المخولة بتسويق هذه المادة?!!. اذا كان هناك ما يبرر للاستهلاكية اعتذارها عن عمليات استجرار هذا الملح لعدم عائديته التسويقية والربحية كونه مادة خاماً فان هذا التبرير لم يكن اكثر من غطاء تختبىء فيه المؤسسة لتتنصل من دورها ومسؤولياتها وبخاصة ان هذه المادة يمكن تسويقها من قبل الاستهلاكية لقطاعات صناعية متعددة مثل الدباغة ومعامل الاسمنت وبعض الصناعات النفطية. على العموم اذا كنا نجد انفسنا عاجزين عن ايجاد حلول مع الاستهلاكية في استجرار وتسويق هذا المنتج الذي يلفه مصيراً مجهولاً ومن الممكن ان يلحق اضراراً اقتصادية تقدر باكثر من عشرة ملايين ليرة سنويا كهامش ربح لمنتج هذه الملاحة فقط ان استمر الحال على وضعه فمن الاجدى ان نبحث عن بدائل لنسد بها كل ثغرات ومنافذ الخسارات التي ستلحق بهذه المنشأة الاقتصادية وتتمثل هذه البدائل باعادة النظر في الانظمة والقوانين التي تحكم مناجم الملح في عمليات الاستثمار واعطاء المديرية صلاحيات مفهومة ومقروءة في مجال التسويق وباعتقادنا هذا ليس عصيا او صعبا على الجهات صاحبة الشأن في اتخاذ القرار المناسب الذي يضمن تطوير عمل مناجم الملح ويكفل الحفاظ على حقوقها اذا كان يهمها فعلا التطوير لا التطنيش!!!. |
|
