|
|
دمشق المتعلقة بالرقابة على الصادرات اصدر الدكتو عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 1379 تاريخ 13/6/2005 الذي تضمن انهاء العمل بمضمون قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2779 تاريخ 15/6/1994 القاضي باخضاع صادرات المنتجات القطنية المعدة للتصدير من )غزول -البسة- اقمشة- قطع جاهزة- بشاكير- حرامات- سلكات -سجاد) الى نظام الرقابة على الصادرات واوضح القرار المذكور بانهاء تكليف مركز التجارة الخارجية بالرقابة على الصادرات للقطاعين العام والخاص لهذه المنتجات النسيجية القطنية المحددة على ان تكلف المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بالاشراف على رقابة جودة المنتجات النسيجية التي يتم تصنيعها في الشركات النسيجية التابعة لها وعلى مسؤوليتها. كما اصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 1380 تاريخ 13/6/2005 المتعلق بالرقابة الذاتية على المنتجات الصناعية ضمن المنشآت تضمن الزام منتجي ومصدري المنتجات الصناعية السورية بوضع بطاقة بيان ومواصفات المنتج على كافة المنتجات ولكل عبوة او على كل طرد حسب طبيعة المادة المنتجة او المصدرة وتدوين عبارة )صنع في سورية واسم المصدر) للمنتجات المراد تصديرها الى الدول العربية على ان تستثنى من تدوين هذه العبارة الصادرات الى الدول الاجنبية في حال اشترط المورد لذلك وعلى مسؤولية المنتج او المصدر او المستورد لهذه الحالة. واشار القرار الى منح المنتجين والمصدرين فترة ستة اشهر لتسوية امورهم واوضاع منتجاتهم بما يتوافق مع مضمون المادة الواردة وان تلزم مكاتب الشحن التي يتم التصدير في بعض الحالات عن طريقها بارفاق وثيقة من غرف التجارة او الصناعة تثبت ان المنتجات المراد تصديرها مصنعة ضمن منشأة مرخصة اصولاً وعلى مسؤوليتها ولا يشمل ذلك الصادرات من الخضار والفواكه. وان تشكل لجنة لدى مديرية الجمارك العامة تضم ممثلين عن غرف الصناعة وغرف التجارة مهمتها معالجة اوضاع مرتجعات بضائع وصادرات القطاع الخاص وفي حال ثبوت مخالفتها للمواصفات يفرض بحق المصدر الانظمة والغرامات النافذة بهذا الشأن. حول تطبيق معايير الجودة والمراقبة الذاتية على الانتاج ضمن المنشآت فقد اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعليماتها بتاريخ 13/6/2005 المتضمنة تكليف الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السورية ومديرية المخبر المركزي التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة وايضا غرف الصناعة باقامة دورات وبرامج لتأهيل المنشآت الصناعية وتحسين ادائها الانتاجي وذلك من خلال تعريف القائمين والعاملين لديها بالمفاهيم والاسس اللازمة لذلك. وبهدف متابعة حسن تطبيق القرارات المذكورة وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة كتاباً بتاريخ 13/6/2005 ايضا الى كل من هيئة المواصفات السورية -مديرية المخبر المركزي- اتحاد غرف التجارة السورية اتحاد غرف الزراعة السورية غرف تجارة دمشق وريف دمشق وحلب غرفتي صناعة دمشق وحلب من اجل عقد اجتماع لتشكيل لجنة للقيام بعمليات الرقابة العشوائية على المنتجات الصناعية والزراعية المصنعة ضمن المنشآت وفي الاسواق المحلية التي يتم تحديدها من قبل الجهات المعنية. وحول انعكاس هذه القرارات على الصادرات السورية اوضح السيد يوسف الاسماعيل مدير عام مركز التجارة الخارجية الذي كلف مؤخراً في ادارته قائلاً: ان هذه القرارات ستحقق قفزة نوعية في ازالة معوقة هامة كانت تقف عقبة امام تشجيع صادرات المنتجات النسيجية القطنية والمتمثلة سابقاً باخضاع هذه المنتجات الى الرقابة الالزامية قبل تصديرها من قبل مركز التجارة الخارجية واضاف السيد الاسماعيل :ان تلك الرقابة كانت تكلف المصدرين اعباء مادية وتأخيراً في تنفيذ عقود التصدير ضمن برامجها المحددة علماً ان شهادة الجودة التي كان يمنحها المركز غير معترف فيها خارج حدود الجمهورية العربية السورية وانما كانت تبرز هذه الشهادة لابراء ذمة المصدر لدى الامانات الجمركية فقط. ونوه السيد مدير عام مركز التجارة الخارجية بان المتضرر الوحيد سابقاً كانت الشركات النسيجية والغزل التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والتي كانت تتكبد نفقات مالية باهظة لقاء التحاليل التي يقوم بها المركز والتي وصل بعضها الى ما يزيد عن 2,5 مليون ليرة سورية عام 2003 كما هو الحال في شركة غزل ادلب ومن خلال الاجتماع الذي عقد في 22/5/2005 لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بحضور مديري شركات الغزل تبين توفر التقنيات والمخابر الحديثة لدى تلك الشركات وان المراقبة الذاتية تتم على خطوط الانتاج وفق المواصفات القياسية المتعاقد عليها . وختم السيد الاسماعيل حديثه قائلاً: ان تطبيق نظام الجودة في المنشآت الصناعية هو مطلب وطني من قبل المنتجين والمصدرين في كلا القطاعين العام والخاص ومن هنا يتوجه مركز التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الى كل من السادة المنتجين والمصدرين السوريين ويدعوهم لتطبيق انظمة الجودة والمواصفة القياسية وصولاً الى تطبيق مبدأ وشعار )صنع في سورية) قولاً وفعلاً وان مركز التجارة الخارجية سيكون من خلال ادارته الجديدة صديقاً وعوناً للمنتجين والمصدرين وان المخبر التابع للمركز على استعداد لاستقبال اي عينة. الصناعي المهندس محمد ايمن مولوي عضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق قال: لقد كان لصدور القرار الخاص باعفاء المنتجات القطنية المعدة للتصدير من نظام الرقابة على الصادرات اثر ايجابي كبير في نفوس المصدرين لكافة المنتجات من البسة قطنية وبشاكير وغيرها حيث ان الرقابة السابقة لم تتعد كونها اتاوى كان يدفعها الصناعي المصدر ليحصل على شهادة لا تفيده باي شيء ولا يتعرف عليها المستورد وانما تشكل عبئاً مادياً ينعكس على سعر السلعة المصدرة واضاف مولوي: ان الرقابة يجب ان تنبع من الذات ولابد للمصدر ان يلتزم بشروط عقده والمواصفة المتفق عليها مع المستورد اما في حال وجود مصدر اساء ولم يلتزم بشروطه العقدية فيمكن محاسبته من خلال قوانين قمع الغش وغيرها وهنا اشير الى ان هذه الرقابة التي كانت موجودة قبل صدور القرار لم تكن مطبقة في اي من الدول العربية او الاجنبية وختم السيد مولوي حديثه: بان القرار المشار اليه صدر بعد معاناة واجتماعات استمرت لاكثر من عام من قبل اللجنة المشكلة واسمحوا لنا ان نسجل شكرنا لمدير عام مركز التجارة الخارجية السيد الاسماعيل وللجهات المعنية لاصدارهم هكذا قرار. |
|
