وابدى شرويدر رغبة الشركات النمساوية في العمل في سورية التي نعرف جيدا انها غنية بامكاناتها وسوق واعدة وبالامكان اقامة كافة انواع الاستثمارات دون التقيد في مجال معين ولكن هناك فرصاً للتعاون في الصناعات البلاستيكية والمعدنية واقامة شركات سورية نمساوية مشتركة لانتاج مواد ومنتجات معدة للتصدير لدول مثل العراق وتركيا والاردن ويمكن ايضا للنمسا التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجالات البيئة والمياه النظيفة والمزروعات والمنتجات البيئية ان تقدم خبراتها بهذه المجالات لسورية. من جانبه عرض الدكتور لطفي للواقع الاقتصادي السوري الحالي الذي يعيش فترة انتقال لاقتصاد السوق المنفتح بعد ان اعتمد لسنوات عديدة سابقة على الاقتصاد المخطط والمركزي. وقال:منذ اسبوع انتهى مؤتمرالحزب ليقرر في توصياته ويؤكد صحة هذا الانتقال وضمن هذا التوجه تعمل الحكومة السورية على اصلاح النظام المصرفي والنظام المالي بالوقت ذاته والتوجه نحو تحرير أسعار الصرف وعلى التوازي نعمل على تحرير التجارة الخارجية وبناء مناخ استثماري مشجع لرجال الأعمال, المستثمرين سواء العرب منهم أم الأجانب. وبين السيد الوزير أن الاقتصاد السوري واعد وبحاجة لرؤوس أموال لتستثمر في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتجدر الاشارة الى أن الميزان التجاري بين سورية والنمسا يميل لمصلحة سورية حيث تصدر ما قيمته 60 مليون يورو للنمسا وتستورد ما قيمته 31 مليون يورو ومرد ذلك ارتفاع صادرات النفط السورية للنمسا التي عادت للارتفاع هذا العام بعد تراجعها في السنوات الماضية.‏