|
|
حمص للتشغيل وتنمية المشروعات المحدثة في دعم المشاريع الخاصة بالشباب والقطاع الخاص آفاق وموارد لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية وفرص التدريب والعمل كانت من أبرز المحاور التي عرضت في ورشة العمل في حمص حول تعزيز أدوار الشراكة المجتمعية للمساهمة في عملية التنمية الاجتماعية في مجال صحة الشباب وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وايلاء الاهتمام بفئات الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة. الورشة المنعقدة بالتعاون ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان سلطت الضوء على القطاع الخيري ومحاولة تلمس طبيعة الدور الذي تقوم به الجمعيات الاهلية في مجال التنمية الاجتماعية من خلال تحديد الموقع الذي يحتله القطاع الخيري والتطوعي في عملية بناء المجتمع ومدى فاعلية هذه المنظمات في تحفيز وتهيئة البيئة لحشد طاقات الشباب في عملية التنمية وحسب ما ذكرته السيدة فاطمة أوغلي مديرة معهد التربية الخاصة للمصابين بالشلل الدماغي, رئيسة جمعية الرجاء بحمص, فإن هناك عدداً من التسميات تطلق على القطاع الخيري فهو قطاع تطوعي أوغير حكومي وغير هادف للربح وقطاع مستقل ومخفي وهو الاقتصاد الاجتماعي ما يعني بأن كل هذه الاسماء تطلق للدلالة على مساحة النشاط الاجتماعي والممارسات العامة والفردية والمؤسسية خارج نطاق القطاعين الحكومي وقطاع الاعمال. في حين أشار السيد علي الاحمد رئيس غرفة صناعة حمص الى أنه حينما نطلب من قطاع ما دورا حقيقيا في التنمية وتدريب العمالة والدخول في العملية الاجتماعية فإنه لابد من مرجعيات فاعلة لدى هذا القطاع يأتمر بإمرتها وينفذ سياساتها بشكل منهجي, منوها إلى أن تأهيل مئات آلاف الشباب وادخالهم سوق العمل, يلزمه مأسسة القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية ليتمكن من القيام بهذا الدور, حيث غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة بوضعها الحالي تشكل حلقة وصل بين الهيئات العامة التي تمثلها وبين الحكومة ولكنها فعليا تأثيرها على هيئاتها العامة في مثل هكذا برامج أضعف ما يكون وكذلك تأثيرها أو أثرها في المشاركة مع الحكومة هو أقل من المطلوب بكثير. ومن جهته السيد أحمد كيلاني من هيئة تخطيط الدولة نوه إلى الخطة الخمسية العاشرة واستراتيجية العمل مع الشباب وبعض المشكلات والتحديات التي يواجهها الشباب في مجالات التعليم, إضافة الى ارتفاع نسبة البطالة لنحو 60% من اجمالي عدد المتعطلين حيث بلغ معدل البطالة نحو 12.3% لعام 2004 مما أثر على الجوانب المعنوية والنفسية وأضعف من شعور الانتماء وولد بعض المضاعفات البالغة الخطورة. وأشار كيلاني الى أهداف الخطة الخمسية العاشرة عبر الانتفاع بالحد الاقصى من قوة العمل الشبابية في القطاعات الانتاجية والخدمية واعتماد توجه النمو الاقتصادي المولد لفرص العمل والتشغيل للقادمين الجدد الى سوق العمل, إضافة إلى تحقيق أوسع مشاركة ممكنة للشباب في برامج ومشروعات التنمية المحلية واعتبار إشباع الحاجات المادية والمعنوية للشباب وتوفير البيئة التمكينية لبناء شخصيتهم والاعتراف بهم كقوة اساسية في عملية التحول نحو السوق الاجتماعي شروط اساسية لنجاح الخطة الخمسية العاشرة في انجاز اهدافها المقررة. |
|
