|
|
سانا - الثورة
وتتضمن الأيام العلمية الخمسة للمؤتمر عددا من المواضيع المتعلقة بمعايير النزاهة وممانعة الرشوة وتعزيز الثقة بمراكز التحكيم السورية والحكومة الرشيدة كآلية للوقاية من الفساد وتحقيق التنمية والرقابة القضائية على أعمال المحكمين وأثر التحكيم في عقود الـ «بي أو تي» ومنهجية التحول إلى جودة الأداء القضائي وأدوات إجراء التحقيق والخبرة والممارسة الرشيدة للقائمين بعمليات التقييم والمراجعات وحيادية واستقلالية المحكم في الدعوة التحكيمية وحماية نزاهة عقود الإنشاء وفق المعيار الدولي. وفي كلمة له أشار وزير العدل هشام الشعار إلى أن المؤتمر يسهم بطرح أفكار جديدة منسجمة مع الواقع والطموح والاستفادة من كل تجربة ناجحة لتحفيز وتطوير الفكر والمؤسسات القانونية والارتقاء بعملها. ولفت الوزير الشعار إلى ضرورة تفاعل المشاركين المستهدفين في المؤتمر لكونهم يتمتعون بفاعلية كبيرة في المجتمع من دبلوماسيين وقانونيين ورجال أعمال وعاملين في مجال إدارة التحكيم والأعمال والسياسة وإدارة النزاعات والقانون والتحكيم الدوليين وطلاب الجامعات ليكون كل منهم معززا بنظم إدارة النزاهة المؤسسية وفق معيار إيزو 37001 الدولي. بدوره أشار رئيس مجلس الأمناء لأكاديمية الأعمال الذكية في السويد حسان الحموي إلى أن المؤتمر يعد الأول من نوعه على المستوى العربي في مجال إدارة جودة القضاء والتحكيم ويقدم من خلال أيامه العلمية مجموعة من الأفكار والتجارب والخلاصات وطرائق ومنهجيات العمل لضمان توفير الوعي الكافي والمناسب لمكافحة عدم النزاهة ويخضع المشاركون في نهايته لامتحان زمالة نظام إدارة النزاهة في أكاديمية الأعمال الذكية بالسويد ليحصلوا على شهادة محكم معزز بنظم إدارة النزاهة المؤسسية وفق المعيار الدولي إيزو 37001. وأعلن القائمون على المؤتمر في بدايته عن إطلاق مركز «صناع الجودة للتفاوض والتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل النزاعات» والذي يضم نخبة من المحكمين من ذوي الخبرة. |
|
