|
|
سانا - الثورة
وكانت مصادر مقربة من أعمال لجنة مناقشة الدستور في جنيف أفادت بأن الوفد الوطني اقترح جدول أعمال لمناقشات اللجنة تحت عنوان «ركائز وطنية تهم الشعب السوري». وبينت المصادر أن الركائز تتضمن مجموعة بنود وطنية للاتفاق عليها كأساس لعمل اللجنة ككل. وبعد مناقشات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون من أجل الاتفاق على جدول الأعمال ذكرت مصادر مقربة من أعمال اللجنة أن الوفد الوطني غادر مقر الأمم المتحدة لعدم حصوله على رد حول مقترحه لجدول الأعمال. وذكرت موفدة سانا إلى جنيف في وقت لاحق أن اللجنة لن تعقد جلساتها بعد مغادرة الوفد الوطني، مشيرة إلى وجود معلومات حول إمكانية عقدها اليوم. وفي تصريح لـ سانا قال عضو وفد المجتمع الأهلي عصام الزيبق: نحن نريد جدول أعمال واضح يركز على الثوابت الوطنية وهي الجيش العربي السوري وإدانة أي عدوان على الأرض السورية سواء التركي أم الأمريكي أم الإسرائيلي والاتفاق على الحق المشروع للدولة في الدفاع عن تراب البلاد قبل مناقشة تعديل أو إصلاح الدستور، لافتاً إلى أن الطرف الآخر لا يزال يرفض هذه الثوابت لمصالحه وارتباطاته الخارجية. بدورها قالت ميس كريدي إن الطرف الآخر رفض وجود قاعدة وطنية للحوار وهي أن يكون سورياً سورياً فمن يتلق إشارات من دول أخرى فليقل ذلك صراحة.. نحن نريد بناء دستور سوري للسوريين وليس على مزاج التدخلات الدولية. وأضافت: نحن دعاة حوار وجئنا اليوم لنقوم بذلك وسنستمر بالأمر حتى النهاية لكن على الطرف الذي يريد أن يحاور باسم دولة أخرى أن يقدم نفسه بشكل صريح. وكان الوفد الوطني في اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور قد وصل أمس إلى مبنى الأمم المتحدة في جنيف في إطار عقد اجتماعات الجولة الثانية. وكانت اللجنة المصغرة عقدت أولى جولاتها بين الرابع والثامن من تشرين الثاني الجاري حيث تم اعتماد جدول أعمال مقترح من قبل الوفد الوطني الذي قدم أيضاً «لا ورقة» تتضمن بشكل رئيسي مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وإدانة الدول الداعمة له لكن مجموعة النظام التركي رفضتها. وتضم اللجنة المصغرة 45 عضواً بواقع 15 عضواً للفريق الوطني و15 عضواً لمجموعة النظام التركي و15 عضواً لوفد المجتمع الأهلي. واتفقت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور وتضم 150 عضواً في الأول من تشرين الثاني الجاري على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة. بموازاة ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن السوريين وحدهم يقررون مستقبل بلدهم، مشددا على ضرورة عدم التدخل في عمل لجنة مناقشة الدستور. وأشار لافروف في مؤتمر صحفي أمس مع نظيره النيبالي براديب كومار جياوالي في موسكو إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254 الذي يؤكد أن السوريين وحدهم يقررون مستقبل بلدهم. وشدد لافروف على رفض أي محاولات للتدخل في عمل لجنة مناقشة الدستور، مبينا أن بعض الدول حاولت لمدة تسعة أشهر عرقلة جهود الأمم المتحدة لإطلاق عمل اللجنة وأن التهديدات بإفشالها لا تزال موجودة، مشيرا إلى أن هذه المحاولات تناقض القرار الأممي 2254 وعلى الأمم المتحدة ضمان تطبيقه. وفي السياق ذاته أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن موسكو تأمل بعدم عرقلة عمل لجنة مناقشة الدستور في سورية. وقال بوغدانوف في تصريح أمس: يجب على اللجنة أن تعمل بصورة بناءة ونأمل باستمرار هذا العمل بالرغم من محاولات قوى معينة لخلق مشاكل أمامها. وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أشار في ختام الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة المصغرة في الثامن من الشهر الجاري إلى أن اللجنة ناقشت العديد من القضايا المهمة وفي مقدمتها سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها إضافة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب لافتاً إلى أن النقاشات كانت مهنية وناجحة. وفي سياق متصل بحث بوغدانوف مع سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد تطور الوضع في سورية وآفاق العملية السياسية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن بوغدانوف بحث مع حداد في موسكو أمس بعض المسائل الملحة لمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري بما يخدم مصالح إعادة الإعمار في سورية وتوفير الظروف المناسبة للإسراع بعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم. |
|
