|
|
الكنز يتحكم بها تجار الجملة والمفرق وفق ما يريدون ويشتهون؟ الجميع يتحدث عن أهمية ضبط الأسواق وقمع المخالفات لكن هل تكفي تعاميم وزارة التجارة وحماية المستهلك وهل تكفي لجنة أو فريق عمل واحد أم إن هناك إجراءات أخرى يجب أن تتوافر بالتوازي مع هذا العمل وفي مقدمة ذلك آليات العمل القادرة على إعادة الهيبة للأسواق وفرة المواد والسلع الأساسية في مؤسسات التدخل الإيجابي. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلبت من مديرياتها في المحافظات تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات المتعلقة بزيادة الأسعار أو بعدم تداول الفواتير وعدم حيازتها أو المتعلقة بمواصفات المادة وصلاحياتها. الموظفون يتحدثون بأنه قبل أن يقبضوا زيادة رواتبهم استقبلوها بزيادات كبيرة على الأسعار وأن الفرحة بزيادة الرواتب لم تتم فهم لم يقبضوها ومع ذلك امتصها المستغلون من بعض التجار والباعة الصغار. بعض التجار عمد إلى الامتناع عن البيع ومنهم من أغلق محله ومنهم من رفع أسعار مواده. بعض التجار يقولون ليس بيدنا رفع الأسعار ونحن لا نرغب برفعها ولكننا أجبرنا على ذلك فقد رفعها التجار واضطررنا لرفعها. أصحاب الشأن في وزارة حماية المستهلك يناشدون المواطن بالتعاون والإبلاغ عن أي حالة تلاعب بالأسعار أو الامتناع عن البيع من قبل أي بائع قد يتعرضون لها وألا يخجلوا من الشكوى أو أن يشفقوا على من يسرقهم وأن أرقام الشكاوى معروفة والدوريات مناوبة ومستنفرة. البعض أيضاً يرى أن الإشكالية في أسلوب الرقابة والاعتماد على شكوى من المواطن ويفترض أن يذهب المراقب التمويني إلى المحال بصفة المستهلك ولا يعرف عن نفسه لتجنب التلاعب بالأسعار وأن الرقابة يجب أن تكون حتى على المراقب نفسه. لكن أصل الحكاية أن الرقابة التموينية فقدت هيبتها ولم يعد أحد يحسب لها حساباً بدليل أن هناك من أصبح يقول علناً هذه هي الأسعار ومن لا تعجبه ليذهب إلى التموين ويشتكي. ترى هل المشكلة هنا تقتصر على مخالفة الأسعار فقط أم إنها أخطر بكثير عندما تصبح ظاهرة بحد ذاتها عنوانها المخالفة والتجاوز والاستغلال وعدم احترام الأنظمة والقوانين وعدم الخوف من أي محاسبة وأكثر من ذلك الهيبة المفقودة في الأسواق.! والسؤال الآخر: عندما لايشتكي المواطن هل يجوز أن تكون آلية العمل تعتمد على الشكوى فقط ؟! |
|
