|
|
دمشق الذي ترأسه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية مشتركة من الوزارات والجهات العامة ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية . وبين الدكتور اسعد السعد خبير في شؤون الاعاقة في المجلس المركزي لشؤون المعوقين أهمية التصنيف الجديد حيث يتضمن مزايا عدة من ناحية توسيع الشريحة المستفيدة من خدمات الأشخاص ذوي الاعاقة كأعداد، كما أن معالجة الحالات الملتبسة سبب وجود خلاف في تقييمها أثناء تطبيق التصنيف القديم وحالياً تم وضع دليل عملي للآليات وهو استخدام التصنيف وتدريب كافة اللجان الطبية في المحافظات على التصنيف الجديد من حيث توحيد معايير القياس في مختلف اللجان في المحافظات إضافة إلى اعتماد المفهوم الجديد عالمياً للإعاقة لناحية تقييم عواقب المرض وبالتالي يكون المعيار لوجود الاعاقة هو الاداء الوظيفي لدى الشخص . وأوضحت خولة الحنا أمين عام المجلس المركزي لشؤون المعوقين أن التصنيف الجديد راعى تأطير الحالات بشكل أكثر واقعية بحيث وفر توضيح للعديد من الحالات التي تلتبس على اللجان الفرعية في المحافظات أثناء تطبيق التصنيف الحالي من خلال تعريف الشخص ذي الاعاقة بأنه كل شخص لديه حالة صحية تسبب ضعفاً جسدياً أوعقلياً أو نفسياً أو حسياً وغير قابل للعكس أو التدبير بالتدخلات والإجراءات الطبية في مختلف أنواعها على ان تعوق هذه الحالة الصحية استقلاليته الشخصية ومساهمته الاجتماعية . وأشارت مديرة الخدمات الاجتماعية في الوزارة ميساء ميداني إلى أن التصنيف الجديد هو الأداة المهامة والمدخل للتعريف بالشخص ذي الاعاقة ومنحه بطاقة تعريفية تمنحه الحق في الدمج المجتمعي من خلال الحصول على كافة الخدمات والتسهيلات والاحتياجات اللازمة حيث تبنت الحكومة السورية الخطة الوطنية للإعاقة لتوافر برامج وخدمات تساعد في عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الاعاقة أهمها حصولهم على خدمات التعليم والصحة وميزات التقدم للتوظيف وإعفاءات من مجموعة من الرسوم وتخفيضات في أجور النقل وحسومات في الاتصالات وإعفاء السيارات الخاصة بالمعوق من الرسوم والضرائب الجمركية بهدف التخفيف من اعتمادهم على الأخرين لمحاولة ايجاد سبل فعالة لضمان أنهم يستطيعون المشاركة والمساهمة في المجتمع وفي جميع مجالات الحياة . ويأتي التصنيف الوطني بصيغته الجديدة والمرنة ليترافق مع اعتماد وزارة الصحة لنظام الكشف المبكر عن الاعاقات للتخفيف من حدة وعدد الاصابات و سيقدم في جميع المراكز والمشافي المتخصصة بالولادات حيث يمكنه ان يسهم في تقديم الحلول ويعطي الاهتمام العملي اللازم تجاه الحاجة لتوفير احتياجات المعوقين وخاصة من ارتفاع عدد الحالات المتضررة من الحرب والتي لابد من مواجهتها ببذل قدراً كبيراً من العمل بدءاً من الكشف عن الحالة وتصنيفها وصولاً الى التعليم والتمكين الذاتي وايجاد سبل العيش للاعتماد الذاتي للفرد مع التخفيف من العقبات المرتبطة بنوع الاعاقة ودرجتها وشدتها وزيادة الوعي العام والمعرفة بشأن اعتماد المفاهيم الحديثة للإعاقة بإشراكهم كأفراد طبيعيين في المجتمع لديهم قدرات خاصة بحاجة لتسهيلات ليتمكنوا من استثمارها ويأتي التصنيف الجديد ليتماشى مع جهود الوزارة على استكمال ماتعمل عليه حالياً لتحسين ظروف وواقع الأشخاص ذوي الاعاقة. |
|
