|
|
حديث الناس نقيب الأطباء يقول صراحة: إن الأجور الطبية غير مضبوطة، ووزارة الصحة هي التي تضع التسعيرة، لكنه يربط آلية وضع الأجور بالمواد المستهلكة المستخدمة في المعاينات الطبية التي زيدت أسعارها ما يقارب عشرة أضعاف على حد قوله، طبعاً هناك مفارقة عجيبة يطرحها النقيب بربط ارتفاع المعاينات بالمواد المستخدمة، هذا اذا كان المريض بحاجة لمواد مستخدمة أثناء المعاينة، لكن إذا اقتصرت المعاينة على الكشف الطبي فقط ما موجبات الارتفاع غير العقلاني؟ نحن هنا نذكر بقرار ارتفاع أجور المعاينات الذي صدر عن وزارة الصحة عام 2011 الذي حدد أجور معاينة الطبيب الاختصاصي بين 800 و 1000 ليرة، لكن هذه التعرفة قد زيدت مئة بالمئة بعد هذا التاريخ، بمعنى أن أجور المعاينة قد أصبحت للطبيب الاختصاصي بنحو ألفي ليرة سورية، لكن يبقى السؤال: من يقبل بمثل تعرفة كهذه؟ حيث تتجاوز هذه الأيام ثلاثة آلاف ليرة سورية، وقد تكون أكثر من ذلك عند بعض الأطباء، وعند البعض الآخر تصبح بالدولار، ولا عين رأت ولا أذن سمعت للمعنيين بوزارة الصحة ونقابة الأطباء، وكما قلنا الضحية هنا هم أصحاب الدخل المحدود، الذين إن راجعوا المشافي العامة أو المستوصفات فلن يجدوا فيها ضالتهم. ومع المطالبة الأخيرة لنقيب الأطباء، التي تعتبر مقدمة للرفع المقبل لتسعيرة الكشفية، وفي ظل استمرار تراجع وزارة الصحة عن دورها على المستوى الصحي، ومع استمرارها بسياساتها يتعزز القول: إن التداوي والاستشفاء أصبح حكراً على من يملك المال من أصحاب الثروة، أما البقية الباقية من الناس، وفي حال أصيبوا بالأمراض، فقد لا يتمكنون حتى من الاستعانة بالبدائل السابقة. بكل الأحوال في ظل هذا الواقع من الارتفاعات المتتالية لأجور الأطباء، وقيمة الوصفات الطبية والتحاليل والتصوير، وغيرها من ضرورات الاستشفاء العلمية والصحية، التي من المفترض أن تكون مضمونة النتائج، ومع التدهور المستمر على المستوى المعيشي لابد أن يكون هناك تدخل حكومي لوضع حد لكل من يتاجر بحياة الناس ويستغلهم بمرضهم، ونعتقد أن تحقيق مثل هكذا حد لا يحتاج لعصا سحرية، هو بحاجة لقرارات زاجرة لكل من يحاول تجاوز التعرفة الموضوعة من وزارة الصحة، والمتابعة الجادة من النقابة.. ونقطة من أول السطر. |
|
