|
|
الثورة وضمن هذا الإطار بيّن نبيل الحسن وزير الموارد المائي من خلال إجاباته على أسئلة أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في المجلس أمس لفت إلى إنجاز الخارطة المائية لسورية وهي ستعالج واقع المياه من كل جوانبه ومشاكل التلوث والتداخل بين مياه الشرب والصرف الصحي إن وجدت وإنشاء محطات للصرف الصحي في كل المحافظات، حيث رصدت الوزارة مبلغ 744 مليار ليرة لها للوصول إلى المستوى المرضي والحد من تلوث المياه، قائلاً: إن هناك محطة مركزية في كل محافظة لمعالجة مشاكل الصرف الصحي. وأضاف إن الوزارة سمحت بحفر 100 بئر في حلب أنجز منها 53 بئراً وفي حماة 37 بئراً من إجمالي 50 بئراً ما يعني كفاية المحافظتين من المياه، قائلاً: إن هناك خط طوارئ في كل مناطق سورية للتزود بالمياه في حال وقعت أي مشكلة في أي منطقة. الحسن أشار إلى نسبة 87 % من مياه السدود والمخازين الجوفية تذهب إلى الزراعة و7 % للشرب و3 % للصناعة وغيرها، مضيفاً أن سورية فقيرة بالهاطل المطري وبالمياه الجوفية حيث تتجه الوزارة للتعويض عبر حفر مزيد من الآبار لتغطية العجز في توفير المياه عبر الأحواض المائية في كل مناطق سورية. وأكد أن الأموال متوفرة لتأهيل أي منطقة تحرر من أيدي العصابات المسلحة بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء علاوة على السعي المستمر لحماية مصادرنا المائية في كل المحافظات. وعلى صعيد واقع المياه في محافظة حلب أشار الوزير إلى أن الانقطاع لم يصل في يوم من الأيام إلى ثلاثة أشهر متواصلة وإنما بالتحديد إلى 62 يوماً وذلك قبل إعادة تأهيل محطة الخفسة بعد تحرير المنطقة من أيدي العصابات الإرهابية. وأشار إلى وجود عقد موقع مع الروس لمشروع ري دجلة بقيمة 193 مليون يورو إلا أنه مؤجل وهو يربط بين القامشلي والحسكة. وعلى صعيد استصلاح الأراضي وانخفاض موازنتها للعام القادم عن العام الحالي أوضح الحسن أن المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ستمول بالاعتماد المطلوب في أي لحظة تحتاجها وهي تصنف كذلك ضمن مشايع إعادة الإعمار. حسين حسون رئيس اللجنة استفسرعن الواقع المائي بشكل عام والأحواض المائية والجوفية والاستنزاف الحاصل فيها وقضايا الصرف الصحي والتلوث. بينما تساءلت معاونة رئيس اللجنة عن خطط الوزارة في حصاد مياه الجبال في المنطقة الساحلية وفي جبل السويداء لاستثمارها في الشرب والزراعة ودعم مخازين السدود والبحيرات في كل مناطق سورية. وتساءل برهان عبد الوهاب عضو اللجنة عن كيفية معالجة معاناة أهالي دير الزور وحلب من نقص مياه الشرب وصعوبات إيصال المياه إليهم بينما لفت حسين حمد إلى تغيير مناسيب البحيرات والسدود وخطط الوزارة بهذا الخصوص. وكان أعضاء اللجنة اشادوا بنسب التنفيذ المرتفعة للوزارة وبخلاف الوزارات الاخرى والعمل الميداني لكوادر الوزارة في معالجة مشاكل وقضايا المياه في كل المناطق حيث تراوحت النسب في مؤسسات المياه في مختلف المحافظات بين 60 و90 بالمئة. موازنة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات الموازنة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعرض عبدالله الغربي وزير التجارة الداخلية نسب التنفيذ في الموازنة الاستثمارية في مؤسسات وشركات الوزارة وتراوحت بين 56 % و82 % مشيراً الى ان موازنة الوزارة حوالي 5 مليارات و474 مليون و500 ألف ليرة وأنفقت منها نحو 3.8 مليار ليرة بنسبة 22 % إلا أن النسب ارتفعت حالياً على اعتبار أن هذه النسبة تمثل المنفذ لغاية نهاية الشهر التاسع. الغربي بيّن ان الشركة العامة لتصنيع المعادن نفذت اعلى نسبة من موازنتها وبلغت 99% ونفذت الشركة العامة للمخابز نسبة جيدة وصلت الى 82 بالمئة من موازنتها، اضافة الى السورية للتجارة بنسبة 61 % والشركة العامة للصوامع 58% والشركة العامة للمطاحن 56% والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب 69%. وأشار إلى أن خطة الوزارة للعام القادم تتركز على إنشاء مخابز وتجهيز المخبر المركزي ودعم المخابر بالتجهيزات والربط الشبكي، إضافة الى مشاريع جديدة منها مشروع الطاقات المتجددة وإنشاء مراكز بيع ووحدات تبريد ومستودعات ومراكز فرز وتوضيب وإنشاء مخاز جديدة ضمن مشاريع التنمية الريفية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة والسويداء. |
|
