تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مجمع درعا الحكومي و بيع الطوابع

قضايا المواطنين
الأحد 25/9/2005
سميحة المرهش

وردتنا رسالة مذيلة باسماء وتواقيع عشرة من اصحاب محلات بيع الطوابع البريدية في محافظة درعا والكائنة قرب المجمع الحكومي

نلخصها بمايلي:‏

يتواجد بعض الشباب وطلاب المدارس الذين يقفون امام المجمع الحكومي وفرع الهجرة والجوازات حيث يقومون باصطياد الزبائن الذين يحتاجون لاجراء معاملة في المنطقة المذكورة اعلاه مقابل مبلغ من المال ويقدر بخمسين ليرة لكل زبون وقد تقدم اصحاب المحلات بعدة شكاوى الى الجهة المعنية ولكن دون فائدة وقد زادت هذه الظاهرة لدرجة ان هناك من يستغل كبار السن الذين لا يعرفون كيفية اصدار جوازات السفر فيأخذون منهم مبالغ كبيرة على اساس انهم سيجهزون لهم الطوابع ولكنهم في الحقيقة يتوارون عن الانظار ويهربون وهذا يضر باصحاب المكاتب لان هؤلاء يقولون لهم بانهم يعملون في هذه المكاتب والزبون الذي يقوم بمراجعة تلك المحلات لا يجدهم.‏

لذا يرجو الشاكون من الجهة المسؤولة بملاحقتهم والقبض عليهم وانزال العقوبة الرادعة بحقهم حمايةلاصحاب المحلات وسمعتهم.‏

ماس كهربائي يلحق ضررا بمنزلين‏

الرسالة التي وردتنا من المواطن عماد وجهاد يوسف في حي الغمقة الغربية بمدينة طرطوس تتضمن معاناة المواطنين المذكورين لتكبدهما خسائر مادية فادحة نتيجة حدوث ماسات كهربائية كبيرة وشديدة الاشتعال من عمود الانارة والتغذية الذي يقع امام منزلهما حيث قالا:‏

انه بتاريخ 21/7/2005 وفي المنطقة المذكورة اعلاه وعند الساعة ال 9,15 مساء حدث ماس كهربائي من عمود الانارة والتغذية الذي يقع امام بناء مؤلف من اربعة طوابق تعود ملكيته للمواطن يوسف محمد يوسف واولاده وقد حصل هذا بالرغم من عدم وجود اي رياح او عواصف ما ادى الى الذعر والهلع الشديدين لدى اهالي الحي الأمر الذي جعلهم يبتعدون عن شرفاتهم الى داخل بيوتهم خوفا من وصول الشرارة القريبة جدا اليهم.‏

وهذا ليس الاهم في الموضوع والاهم هو ان التيار الكهربائي انقطع فجأة عن بناءين تتم تغذيتهما من هذا العمود ولشدة التيار الكهربائي الذي قدره بعض الفنيين من الاهالي بانه تجاوز 400 فولت ما ادى هذا بالنتيجة الى اتلاف مجموعة كبيرة جدا من الاجهزة الكهربائية في شقتي المدعوين عماد وجهاد يوسف.‏

وعندما تم الاتصال بقسم الطوارىء يوم الخميس مساء طلبوا المراجعة يوم الاحد تاريخ 24/7/.2005‏

ولدى المراجعة نفت المؤسسة في البداية بانه ليس لها علاقة بالموضوع وبعد جدال طويل طلب من احد المهندسين مع فني اخر الذهاب الى المبنى والكشف على الواقع علما ان الواقعة مسجلة في سجلات الطوارىء لديهم ويمكن العودة اليها بسهولة دون اللجوء الى الطرق الروتينية .‏

والخلاصة قيل لهما : بانه اذا كان هناك اي تعويضات فيجب ان تمنح من خلال حكم قضائي.‏

والشاكيان يقولان: ان هذا الحكم يستمر لسنوات وسنوات ويستغرق اكثر من قيمة الاجهزة ماديا وبالنهاية قد يصل الى تعويضات قليلة لا تعادل قيمة جهاز منزلي واحد.‏

والمعروف ان غالبية المواطنين يملكون هذه الاجهزة عن طريق التقسيط الذي يستنزف رواتبهم ومداخيلهم ويكون بالغالب على حساب رفاهيتهم وغذائهم ويستمر لسنوات في التسديد لهذه الاقساط ثم تأتي مؤسسة الكهرباء ومن خلال اعطالها المتكررة التي تحدث بالشبكة الى تعطيل جميع ادواتنا الكهربائية المنزلية التي نحتاجها باستمرار. والمواطن لا يستطيع مقاضاة مؤسسة الكهرباء او المياه او الهاتف وغيرها كما تقاضيه هي فورا في حال مخالفته لتعليمات الاستثمار التي تضعها هي والتي تعتبر نفسها تمن على المواطنين بتزويدهم بالماء والكهرباء وغيرها من الخدمات وهم لا يعرفون بان فواتيرهم التي يصدرونها بشكل عشوائي في اغلب الاحيان تقصم ظهور المواطنين وتحرمهم الغذاء الضروري لايام طويلة وهذا ما حصل مع الشاكيين اللذين تضررا نتيجة تعطل ادواتهما المنزلية كاملة ما حملهما اعباء مادية تفوق قدرتهما نتيجة لعطل قد يكمن بنقص شريط او اداة او فنجان صغير من البورسلان ثمنه عشر ليرات.‏

والمواطنان يتساءلان : هل هناك اذان صاغية واستجابة فورية تعيد لهما حقهما الذي جمعاه خلال سنوات طويلة.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية