|
|
مجتمع الجامعة بهذه الجمل استقبلنا معظم الطلاب المجتمعين أمام مبنى كلية الاقتصاد والذي يفوق عددهم المئات ,واعتقدت في بداية الأمر أن هذه السخرية في الكلام ليست إلا نقا طلابيا يتذرعون به لتغطية تقصيرهم,ولكن بعد التحاور مع أكثر من ثلاثين طالبا وطالبة دخلنا إلى أعماق المشكلة والتي كانت الاجابات والتعليمات حولها متشابهة وتدل على نفس النقاط: فالمادة هي مبادئ إدارة لطلاب السنة الأولى وأعداد المتقدمين يفوق ال4500 طالب منهم حوالي3000 طالب من السنة الأولى اقتصاد والباقي طلاب من السنة الثانية والثالثة والرابعة الحاملين لهذه المادة. والحقيقة هي مادة احصائية فيها صعوبة كبيرة,إلا أن الأسئلة أصعب ولا تتناسب مع المستوى التعليمي الذي يعطى للطالب خلال العام الدراسي. وقال أحدهم:إنها الدورة الرابعة التي أتقدم بها للامتحان بهذه المادة ولدي شعور بأنها ستكون سببا في تأخر تخريجي من الجامعة فالأسئلة دائما فيها صعوبة وتحتاج للتفكير والدقة وبالطبع لا يمكن للطالب أن يجيب عن خمسين سؤالا علميا خلال ساعة وربع من الوقت,ويقاطعه أحد زملائه قائلا: لا تنس كم يضيع من الوقت بسبب التأخير في إحضار الأوراق وتوزيع الطلاب على القاعات ونقلهم من مكان إلى آخر منعا للغش,ومع أن الأسئلة هي عند التنظيم والرقابة فإن الامتحان لم يكن فيه تنظيم ولا رقابة. ومجموعة أخرى من الطلاب قالوا: المشكلة ليست فقط في الأسئلة أو الوقت وإنما في طريقة التصحيح ونسبة الرسوب فخلال الدورة الماضية كانت نسبة النجاح لا تتجاوز ال16% وهذا سبب في وجود أعداد كبيرة من الطلاب حاملين لمادة مبادئ الإدارة وباختصار علامة الطالب تتحول من60 إلى 40 والهدف هو الحفاظ على نسبة نجاح قليلة.هذا الكلام أكدته طالبات في السنة الثالثة والرابعة الحاملات لهذه المادة حيث قالت إحداهن:المشكلة ليست في طريقة الإعطاء أو كيف أنجزنا في الامتحان بل في عدالة التصحيح فهذه المرة الثالثة التي أجيب على الأسئلة بشكل جيد وأكون واثقة من النجاح لكنني أتفاجأ بعدم وجود اسمي بين الناجحين. قد يكون السبب هو الواسطات أو أن دكتور المادة لا يرهق نفسه في تصحيح جميع الأوراق وهذا ينطبق على مادة رياضيات إدارية أيضا. أسلوب للتطفيش من الأشياء التي أثارت قلق الطلاب وخوفهم والتي اشتكى منها الطلاب الجدد في كلية الاقتصاد هي ماتضمنه القرار الوزاري رقم37 والذي صدر لأول مرة في سورية بدءا من العام الدراسي2006-2007 والمتعلق بالغاء العلامات المساعدة للترفيع,ورفع علامة النجاح في مقررات الكليات التطبيقية إلى60% كحدا أدنى إذ يرى هؤلاء أنه لا مشكلة في إلغاء علامتي المساعدة للطلاب ولكنه ليس منطقيا ولا مقبولا أن تتحول علامة النجاح من 50% إلى 60% وبخاصة في كلية الاقتصاد لأنها لا تتضمن مواد تطبيقية كما ذكر في القرار وكما هو الحال بالنسبة للطب والهندسة والعلوم فهذه الكليات لديها دروس عملية تشريحية وأبحاث تطبيقية تساعد في رفع العلامة. ونعتقد أن دمجنا في هذا القرار هو أسلوب وزاري لتطفيش الطلاب وأبعادهم عن الجامعة فما يعطى لنا باليمين يؤخذ باليسار. حيث إن هذا العام خفضت معدلات القبول في كلية الاقتصاد من 208 إلى 199 علامة وكان ذلك سببا في زيادة عدد المسجلين لهذا الفرع إلى1000 طالب إضافي,ولكن بقرار 37 سوف تبدأ عمليات التصفية الطلابية عن طريق الفحوصات ونسب النجاح المتدنية. خارج القاعات ومازلنا في كلية الاقتصاد نصغي لمشكلات بعض الطلبة وبخاصة الجدد هذه المرة كان الحديث عن المكان..وكما ذكرنا سابقا هناك مواد تحتاج لمتابعة ولحضور مستمر مثل المحاسبة والادارة والرياضيات وهي صعبة الفهم على الطالب الذي لا يتمكن من الحضور... وهناك حوالي 4500 طالب يتوجب عليهم متابعتها وحضورها,لكن في الحقيقة لا توجد أماكن تتسع لهؤلاء الطلاب,لأن المتوفر هو ثلاث قاعات وهنغاران خصصا لنا من كلية الحقوق وهذه الأماكن لاتستوعب سوى1500 طالب في حين يصبح 2500 طالب خارج القاعات أي خارج مقاعد المتابعة والدراسة,ولهذه المشكلة دور كبير في زيادة نسب الرسوب ,فهل هذا يعني أننا خارج حساباتهم? وبدا لي أن كل هذه المشكلات تتعلق بنظم إدارية عشوائية تتلاعب بمستقبل طلابنا ولعل الصورة المرافقة للمادة ستكون أبلغ من الكلام.. |
|
