|
|
عقارية كذلك هو الريف الذي لا يزال ينتظر استكمال عمليات التحديد والتحرير ومسح المسقفات ومن ثم التجميل وإزالة الشيوع حسب القانون 166 لعام 1967 وذلك من أجل حل الخلافات على التخوم والملكية وبهدف الوصول إلى مخططات مساحية وعقارات نظيفة مستقلة ومفرزة لها صفحة عقارية يستطيع المرء من خلالها استثمار عقاره أو بيعه أو استصدار قرض عليه أو البناء عليه بشكل قانوني, الأمر الذي يضع حدا لمخالفات البناء في الريف ويمنح المواطن الثقة للتصرف بعقاره أو منزله من حيث البيع أو الشراء بالنسبة للشاري بعيدا عن إشكالات قرار حكم المحكمة الذي ألغي مؤخرا في مدينة حلب. ومع أن هذه المهام هي من صلب عمل القضاة العقاريين إلا أن لهذه الشريحة كما يقول القاضيان عبد الله الخلف وطارق العسكر مقترحات لتفعيل آلية العمل والإسراع به ويتمثل ذلك بنقطتين الأولى تتعلق بتحديث القانون 166 ليتناسب مع المعطيات الحالية من حيث طبيعة الأرض ومسألة وضع اليد للمالك مع ضرورة إعادة النظر بموضوع تركيبة لجنة التجميل في ريف حلب والمؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة القاضي العقاري وعضوية مندوبين عن السجل العقاري والمساحة واتحاد الفلاحين والأهالي حيث المندوبان الأخيران عن اتحاد الفلاحين والأهالي ليس لديهم الخبرة الفنية والقانوينية وكثيرا ما يتغيبون عن حضور جلسات اللجنة وهو ما يؤدي بالتالي إلى تأخر عمليات التجميل ويستدعي أيضا أن لا يلغي غياب أحدهما أو كليهما عمل اللجنة وبأن يكون توقيع مندوب الأهالي خاصة كعضو استشاري وليس كعضو صاحب قرار. والنقطة الثانية تجسد مطلب القضاة العقاريين بشكل عام من حيث ضرورة استقلالية القضاء العقاري وتحديد تبعيته من أجل عدم الازدواجية ما بين وزارتي العدل والزراعة وإحداث غرفة محكمة استئناف عقارية مستقلة حيث في كثير من الأحيان لا يعرف القاضي العقاري نتيجة قراراته التي اتخذها وذلك بعد توزيعها على المحاكم العدلية المختصة مع النظر بمطلب يقضي بالاستعانة بخبرات القضاة العقاريين داخل المدينة خلال مسح وتجميل الأحياء العمرانية. أخيرا ومع أن غالبية المناطق والنواحي والقرى والبلدات التابعة لمحافظة حلب قد تم مسحها وانتهت فيها أعمال التحديد والتحرير وإزالة الشيوع إلا أن ما تمحور في النقطتين المذكورتين لا يزال يعوق عمل القاضي العقاري بحلب حيث أكبر المناطق في الريف كإعزاز وعين العرب وعفرين لم تطلها عمليات التحديد والتحرير حتى الآن. |
|
