|
|
عقارية عديدة وسبق وكتب عنها في صحيفتنا والصحف الأخرى عدة مرات, وكان من بين هذه الأسباب تراجع دور قطاع التعاون السكني وعدم تمكنه من تنفيذ سوى نسبة قليلة جداً من المساكن الذي كلف بها في الخطة الخمسية التاسعة لعدم تخصيصه بالأراضي ضمن المخططات التنظيمية لمجالس المدن... ولعدم السماح له بشراء الأراضي خارج هذه المخططات وفق أسس محددة.. ولعدم الموافقة له على إقامة ضواح سكنية الخ. في مادتنا الصحفية لهذا اليوم لن ندخل في تفاصيل هذا الواقع الصعب جداً لأسبابه ونتائجه والانعكاسات السلبية المترتبة عليه... إنما سنتوقف عند إجابة محافظ دمشق على كتاب موجه إليه من السيد وزير الإدارة المحلية حول موضوع تأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ خطة التعاون السكني المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة.. كما نتوقف عند رد الاتحاد العام للتعاون السكني على مضمون هذه الإجابة والذي يؤكد في أن تأمين الأراضي ما زال في دائرة الاحتمالات البعيدة التحقيق..الخ!!بداية نشير إلى أن الاتحاد العام للتعاون السكني أعد مذكرة تفصيلية ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء - السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية - برقمه 1048 تاريخ 11/9/2006 تحدث فيها عن الواقع المر الذي يعيشه قطاع التعاون السكني منذ سنوات بسبب عدم توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ خططه في بناء المساكن.. وبالتالي المطلوب لتنفيذ خطته المعتمدة في قانون الخطة الخمسية العاشرة. هذه المذكرة التي نوقشت مع السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية تم إرسال نسخة منها إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة... وبعد اطلاع السيد الوزير عليها وبعد مناقشتها مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام... وجه السيد الوزير تعميماً إلى السادة المحافظين برقم 5869 /ب/ت/ع تاريخ 27/9/2006 طلب من كل منهم العمل على تأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ خطة التعاون السكني المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة وذلك ضمن حدود المدن ومراكز المحافظات أوخارجها وبالتنسيق مع الاتحاد للتعاون السكني في كل محافظة. آلاف الهكتارات على الورق التعميم المذكور وصل إلى محافظ دمشق في 28/9/2006 وإحالته إلى مديرية التنظيم والتخطيط العمراني.. وبدوره مدير التنظيم أحالة في 5/10/2006 إلى الموظف المختص (للدراسة وإعداد الإجابة) وفي نفس اليوم أعدت رئيسة دائرة المحور العام جواباً ورفعته لمدير التنظيم والتخطيط العمراني برقم 282/ص.م وبتاريخ 14/11/2006 تم إرسال الجواب من المحافظ إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة بالكتاب رقم 79608/ص 15ق وبتاريخ 3/12/2006 وجه وزير الإدارة المحلية جواباً إلى الاتحاد العام للتعاون السكني جاء فيه مايلي: نحيل إليكم كتاب محافظة دمشق رقم 79608 تاريخ 14/11/2006 موضوع تأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ خطة التعاون السكني والمتضمن أن الدراسات المقترحة لتحديث المحور التنظيمي العام لحظت ثلاثة محاور أساسية معتمدة لتوسيع المدينة. المحور الأول: باتجاه الغرب ويشمل المنطقة المستملكة لصالح محافظة دمشق في منطقة المعضمية وتبلغ مساحتها حوالى /450/ هكتاراً ويمكن أن تستوعب نحو /72000/ نسمة وفقاً للبرنامج التخطيطي... ومنطقة قطنا (بيت سابر) منطقة توسع بمساحة حوالى /1200/ هكتار... والمنطقة المستملكة لصالح المؤسسة العامة للإسكان في منطقة الديماس ما بين قدسيا والصبورة تبلغ مساحتها حوالى /7700/ هكتار منها /1450/ هكتاراً للسكن ويمكن أن تستوعب هذه المساحة /240/ ألف نسمة. المحور الثاني: باتجاه الشمال والشمال الشرقي وتشمل منطقة عدرا (منطقة توسع) بمساحة حوالى 195 هكتاراً. والمنطقة المستملكة في قاسيون لصالح محافظة دمشق وتبلغ مساحتها /500/ هكتار وتشمل منطقة معربا ومعرونة. المحور الثالث: باتجاه الجنوب ويشمل منطقة توسع غرب شارع الثلاثين بمساحة حوالى (24.5) هكتاراً .. ومنطقة توسع صحنايا وأشرفية صحنايا بمساحة حوالى /200/ هكتار ويمكن تأمين احتياجات خطة التعاون السكني المشار إليها بكتابكم في هذه المناطق بعد تأمين احتياجات المحافظة ومتطلبات خططها السكنية. كلها وعود... ووعود المكتب التنفيذي للاتحاد العام درس مضمون الجواب وبنتيجة الدراسة هذه تم إعداد رد عليه رفع برقم 1443/ص تاريخ 14/12/2006 إلى كل من رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري ووزير الإدارة المحلية والبيئة ووزير الإسكان والتعمير وتضمن مايلي: إن ما جاء في كتاب محافظ دمشق أعلاه لجهة تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات التعاونية السكنية مازال في مجال الاحتمالات بعد مرور العام الأول من سنوات الخطة الخمسية العاشرة دون تسليمنا أي موقع يصلح لمباشرة العمل.. كما أن محضر لجنة القرار 3173 تاريخ 30/6/2004 بشأن أسس وضوابط الشراء من القطاع الخاص لم يصدق حتى تاريخه.. وكذلك الحال بالنسبة لضاحية الفيحاء الواقعة في منطقة الديماس حيث تم تجميد العمل فيها لأسباب تعبوية... الخ. وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن قطاع التعاون السكني مازال في مرحلة الوعود وهو في موقف صعب للأسباب التالية: 1- الجمعيات تزداد يوماً بعد يوم.. وعدد المنتسبين المنتظرين يكبر يومياً.. وكل ذلك نتيجة الحاجة من جهة وشعور المواطن خاصة صاحب الدخل المحدود أن التعاون هو الأمل 2- لا يسمح للجهات العامة بنقل ملكية الأراضي الصالحة للسكن إلى الجمعيات بسعر الكلفة وبموجب عقود بالتراضي ودون الدخول في المزادات 3- لا يسمح بالموافقة على إدخال نص في مشروع قانون الإستملاك يعطي وزارة الإدارة المحلية حق الاستملاك لصالح التعاون السكني رغم أن قطاع التعاون السكني مستعد لتحمل جميع تكاليف الاستملاك (قيم بدلات الاستملاك بالأسعار الرائجة - التعويضات - النفقات الإدارية. الخ) 4- لا يسمح بمتابعة العمل بقرارات ومحاضر تم تصديقها مثل محضر ضاحية الفيحاء. وختم الاتحاد العام كتابه بالقول: بناء على ما تقدم نرجو التكرم بدراسة الموضوع من خلال لجنة عليا صاحبة اختصاص.. وتكون مقترحاتها واجبة التنفيذ من قبل جميع الجهات العامة... غياب المساءلة طبعاً من يعود إلى المراسلات المتبادلة خلال السنوات العشر الماضية بشأن موضوع تأمين الأراضي للجمعيات التعاونية السكنية يصعق من كثرة الوعود التي ذهبت أدراج الرياح في هذه المحافظة أو تلك... ويشعر أن الخطط في وادٍ وتنفيذها (معلق) في وادآأخر... ويتأكد أن غياب مساءلة المسؤولين عن عدم تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة ساهم إلى حد كبير بعدم التنفيذ في مجال السكن لا سيما التعاوني منه.. وبالتالي يتبين أن أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار العقارات إنما يعود لتراجع دور القطاع التعاوني السكني تراجعاً كبيراً... وهذا التراجع تتحمل مسؤوليته الجهات الحكومية. |
|
