|
|
دمشق في ضوء نتائج الدراسة التي ستقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة في الايام القليلة الآتية وأكد المهندس عطري أن حماية المستهلك وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية من سلة الغذاء والكساء يشكل هدفاً رئيسياً وأولوية متقدمة في برنامج عمل الحكومة وسلم أولوياتها في المرحلة القادمة.
وبين الدكتورماهر مجتهد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للصحفيين أن الدراسة ستقدمها وزارة الاقتصاد وتتعلق بتحديد المواد التي ارتفعت أسعارهاوأثرها على دخل المواطن وأشكال التدخل الايجابي لتأمين هذه السلع من قبل المؤسسات الاقتصادية العامة والخطوات القانونية والاقتصادية التي سيتم اعتمادها بهدف مراقبة الأسواق وضبط الاسعار وتدقيق عمليات الاستيراد والتصدير فيما يخص هذه السلع واتخاذ الاجراءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين والمتجاوزين. واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة انه تمت مناقشة هذه الظاهرة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والعوامل المؤثرة فيها وخاصة ما يرتبط منها بأثر الظروف الطبيعية والمناخية. واضاف وفي هذا السياق ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون حماية المستهلك الذي يضمن تحديدالقواعد العامة المتعلقة بحقوق المستهلك خلال عملية تسويق المنتج أو تقديم الخدمة كذلك مهام جمعية حماية المستهلك ودورها في التنسيق مع الجهات الرسمية مشيراً الى ان مشروع القانون يهدف الى حماية المستهلك وضمان حقوقه المتعلقة باحتياجاته من المواد السلع الاستهلاكية والخدمية وضمان سلامتها. كما تقرر متابعة مناقشته مع تعليماته التنفيذية خلال جلسة مجلس الوزراء القادمة. ثم أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة آ من المادة 265 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 المعدلة بالقانون رقم 31 لعام 2001 بحيث يسمح التعديل المشار اليه للمضيفة الجوية الاستمرار بعملها بعد زواجها وفق أسس تصدرعن وزير النقل بناء على اقتراح مجلس ادارة مؤسسة الطيران العربية السورية. كما أقر مجلس الوزراء مشروع المرسوم المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال المعلومات ودعم اتخاذ القرار وذلك على صعيد تبادل المعلومات والتدريب وتنمية الموارد وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال. |
|
